الشارع المغاربي : عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن استهجانه مواقف زعماء دول الاتحاد الأوروبي التي قال إنها مُعادية للمهاجرين  معتبرا انهم اتخذوا ” شعار دعه يموت وشعار تعزيز الوحدة الأوروبية” عبر انتهاج سياسات غلق الحدود متهما إياهم بتبني مقاربة أمنية في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء.

وأشار في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء 3 جويلية 2018 الى أن الاتحاد الاوروبي ضرب عرض الحائط بالحقوق الأساسية للإنسان مثل حريّة التنقل والحق في العيش الآمن بكرامة.

وثمن الموقف التونسي الرافض لتركيز منصات ايواء اللاجئين بتونس  داعيا الى التمسك به في وجه كل الضغوطات المرتقبة والمساومات في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة.

كما دعا الجانب الاوروبي الى مُعاملة المهاجرين غير النظاميين باحترام مبادئ حقوق الانسان وفسح المجال لبواخر المنظمات الإنسانية للقيام بعمليات الإنقاذ دون قيود مطالبا بـ”الكفّ فوراً عن سياسة الترحيل القسري والحجز في كل مراكز الايواء والتي تمسّ اغلبها بالكرامة والحياة الإنسانيّة من أجل بحر ابيض متوسط أكثر عدالة وإنسانية”.

يشار الى ان وزير الخارجية خميس الجهيناوي كان قد نفى تلقي السلطات التونسية طلبات من الاتحاد الاوروبي لتركيز منصات لايواء المهاجرين على الاراضي التونسية لافتا الى ان تونس سترفض ذلك ان طرح عليها قبل ان يستدرك ويؤكد رفض تونس دعوة أطراف أوروبية إلى إقامة “منصّات” أو “مخيّمات” لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين ، قائلا “لا نقبل بفتح مثل هذه المنصات لاستقبال أو تجميع المهاجرين غير الشرعيين، ونرفض تماما إقامتها على أراضينا”.

من جهتها أعلنت الجزائر رفضها القطعي تركيز منصات لإيواء اللاجئين كاشفة انها تلقت في ذلك طليا مُلحا من الجانب الاوروبي .كما رفضت ليبيا طلب وزير الداخلية الايطالي ماثيو سالفيني اقامة مثل هذه المنصات.

وكان قادة بلدان الاتحاد الاوروبي قد توصلوا إلى اتفاق جماعي يوصد نهائيا أبواب الهجرة غير الشرعية إلى القارة العجوز لكنّه يراعي بعض الحالات الاستثنائية ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية على المستوى الداخلي لتجنب انتقال المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي.