الشارع المغاربي : دعا المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بمنظمة الأعراف سامي السليني، اليوم الخميس 5 جويلية 2018، إلى تأسيس قانون “يوفّر حدّا أدنى من المرونة للمؤسسات المشغّلة والأجراء ويخلق حركيّة في سوق الشغل بما يضمن ادماج الاعوان الوقتيين في مؤسساتهم”، مشيرا إلى انطلاق مشاورات مع السلط الدانماركية من اجل الاستفادة من تجربتها في مجال التشغيل والحد من البطالة.

وبين السليني في ندوة حول مكاتب التشغيل الخاصّة بعنوان “الخطوط التوجيهية لتنظيم عمل مكاتب التشغيل الخاصّة” انه تم طرح مسألة تطوير عقود العمل في الاستراتيجية الوطنية حول العمل خلال المفاوضات الاجتماعية وأن وكالات التشغيل الخاصّة في تونس عرفت خاصّة باعتمادها على آلية “المناولة” وبتقديمها خدمات ووساطة في سوق الشغل.

ولاحظ السليني أن وكالات التشغيل الخاصة في البلدان التي صادقت على اتفاقية العمل الدولية في 1997 تعمل بالشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع العام وأن ذلك ضمن نسب تشغيل عالية بها.

من جهته أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب التشغيل الخاصّة مهدي عيّادي أن الغرفة تعمل على توفير كلّ الضمانات لتطوير مناخ العمل داخل المؤسسات وتوفير الخبرات اللازمة للشباب العاطل عن العمل حتى يتمكّن من الاندماج بسهولة في سوق الشغل.

ولفت عيادي إلى أن الدور الرئيسي لمكاتب التشغيل الخاصّة يتمثّل في ضمان حقوق كلّ الأجراء الوقتيين وطالبي الشغل مقابل توفير خدمات للمؤسسات المشغّلة تتوافق مع الأخلاقيات والتشريعات الوطنية والعالمية.