الشارع المغاربي- وليد الفرشيشي: بلغ الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة 6 جويلية 2018،  مستوى قياسيا ” تاريخيا” جديدا قدر بـ 15 مليون دينار علمًا أنّه في مثل هذا التاريخ من السنة الماضية بلغ الحجم الإجمالي لتمويل البنوك حوالي 10.1 مليون دينار. ويشكل ذلك زيادة تاريخية قدّرت بـ 5 ملايين دينار، وحاجزا لم يسبق للبنك المركزي أن تجاوزهُ طيلة تاريخه.

وإلتجأت البنوك التونسية إلى إعادة التمويل لشراء العملة الأجنبية لتغطية معاملات حرفائها الخارجية من أصحاب المؤسسات الإقتصادية. وهذه المعاملات تتعلّق أساسًا بعمليّات التوريد، العادية منها و”العشوائية” التي باتت تشكلّ أحد جيوب نزيف احتياطي البلاد من العملات الأجنبية وأحد الأسباب الرئيسية لانزلاق الدينار التونسي.

يشارُ الى ان إعادة تمويل البنوك تعدُّ في الظروف العادية، المهمة الأساسية لأي بنك مركزي. ولكنّ الإقبال الكبير للبنوك التونسية على الاقتراض من البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة وخاصة بهذه المستويات القياسية يعودُ بالأساس إلى تمويل البنوك عمليات التوريد بالعملات الأجنبية الأمر الذي يتسبب في تراجع احتياطياتها منها ومن ثمّة التسبب في نزيف احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

للتذكير فقط بلغ احتياطي العملة الأجنبية بتاريخ اليوم الجمعة 10.8 مليون دينار أي ما يعادلُ 71 يوم توريد فقط، وهو رقم “قياسي” آخر يضعُ تونس في منطقة “الخطر”.