الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية محسن النابتي، اليوم السبت 7 جويلية 2018، إنّ الجبهة تعتبر ما جاء في مقال صادر عن صحيفة “الغارديان” بخصوص ضخ بريطانيا أموالا لشركة إشهار عالمية لتنظيم حملة لدعم قانون المالية لسنة 2018 بهدف تضليل الشعب التونسي والإيهام بصواب إصلاحات كبرى تضمنها القانون المذكور ،”فضيحة جديدة لحكومة الشاهد”.

وأشار النابتي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى أن الجبهة تعتبر نفسها أكثر المتضرّرين من سياسة الحكومة والشركة الإعلامية المذكورة باعتبار أنه “تمّت شيطنة الجبهة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في جانفي 2018 على الإجراءات المجحفة التي تضمّنها قانون المالية”، مذكرا بأنه تم توجيه عديد الاتهامات للحبهة وأن ذلك أثّر سلبا على سمعتها وعلى نتائجها في الانتخابات البلدية.

واتهم السلطات البريطانية بالتورط في ذلك، مؤكّدا ان الجبهة تطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق ضدّ رئاسة الحكومة والكشف عن كل الحقيقة ، مبرزا أن الجبهة قد تلجأ إلى رفع قضية معتبرا أنّ هذا الملف يدل على حجم التدخل الخارجي في البلاد.

وأضاف “نريد اكتشاف العصابات التي شوهت التحركات الاحتجاجية والتي تم توظيفها من قبل الشركة المذكورة ومن اعلام الحكومة لتشويه الجبهة والانقضاض على الحراك الاجتماعي في وقت قياسي”.

وكانت صحيفة “الغارديان” قد كشفت أن الحكومة البريطانية رصدت اعتمادات مالية لوكالة الاشهار العالمية “M and C Saatchi” لتنظيم حملات اعلامية بهدف كسب تأييد من أسمتهم بالناخبين لاصلاحات حكومة يوسف الشاهد والتي أشارت الى أنها تسببت في مظاهرات قالت إنها الأكبر التي عرفتها تونس منذ انتفاضة الربيع العربي في اشارة ضمنية للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أغلب ولايات الجمهورية خلال شهر جانفي الماضي تزامنا مع انطلاق تفعيل قانون المالية لعام 2018.

وأضافت الصحيفة في مقال نشرته يوم الاثنين 2 جويلية 2018 استنادا لوثائق قالت أنها تحصلت عليها من “وكالة الاشهار المذكورة ” لافتة الى ان الوكالة معروفة بالترويج لطروحات حزب المحافظين وأنها تعاقدت مع الحكومة البريطانية لإدارة “حملة مركزة على الشعب التونسي”.

وأشارت إلى أنّ هدف وكالة الاشهار ” مزيد تحسيس التونسيين بدور حكومة الشاهد في التخطيط وتفعيل اصلاحات اقتصادية تنفيذا لمخطط مدعوم من قبل صندوق النقد الدولي يهدف إلى التقليص من عجز الميزانية وتحقيق النمو”.

جدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد اتّهم، خلال زيارة أداها خلال شهر جانفي الماضي إلى منطقة البطان من ولاية منوبة، الجبهة الشعبية بالتورط في أعمال العنف والشغب والتخريب التي طالت عددا من جهات الجمهورية والتحريض عليها احتجاجا على تفعيل إجراءات قانون المالية لسنة 2018.