ويأتي هذا القرار على “إثر التجاوزات المرتكبة من طرفهم وخرقم لأحكام الفصل 6 من النظام الأساسي والفصلين 70 و 71 من القانون الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم”، حسب ما جاء في نص البيان.
كما تقرّر عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 24 أوت لتنقيح بعض الفصول القانونية ويسعى المكتب الجامعي أو ما يمسى بشقّ الجريء الى تحوير بعض الفصول لمعاقبة الرباعي المعارض بما أن القانون الحالي لا يسمح له بمعاقبتهم بما أنهم أعضاء منتخبون من طرف الأندية. ويبدو وديع الجريء ماضيا في سياسة “البلطجة” الرياضية التي ينتهجها مع كل خصومه مستغلا في ذلك انطباح الأندية التي تسبح في فلكه حيث يستخدم رئيس الجامعة الحالي قانون الجلسات العامة لتنقيح القوانين حسب مصالحه وحسب نزواته.