الشارع المغاربي : قالت النائبة بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو اليوم الجمعة 27 جويلية 2018، إنّ وزير التربية حاتم بن سالم تعمّد المغالطة في دفاعه عن موظّف سام مكلف بتسيير مساكن أعوان وزارة التربية مجددة اتهام الموظف المذكور بالضلوع في قضايا فساد خلال تحمله مسؤوليات سابقا في الدولة.

وأشارت عبّو في مداخلة لها بمجلس نواب الشّعب عشيّة اليوم إلى انّ الوثائق التي بحوزتها تؤكّد ما أسمته بمغالطات وزير التربية حاتم بن سالم الذي ذكّرت بأنه صرّح في وسائل اعلام أن الموظّف المذكور تمتّع بعفو بموجب قانون المصالحة الادارية .

ونفت النائبة عارضة بين يديها وثيقة من الرائد الرسمي تدحض رواية الوزير الذي أكد أن الموظف تمتع بعفو في اطار قانون المصالحة في وقت كشفت وثيقة عبو ان قرار التعيين صدر عن بن سالم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 في حين أنه تم اقرار قانون المصالحة يوم 24 أكتوبر 2017.

وتابعت عبو ” التعيين سابق للقانون والموظف حينها كان في حكم المتهم والمجرم” واصفة قانون المصالحة بقانون العار وبأنه سيجلب كوارث للبلاد.

يذكر أنّ الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 20 جويلية الجاري شهدت بمجلس نواب الشعب حالة تشنج وجدلا بین وزير التربیة والنائبة سامیة عبو، التي انتقدت تكلیف أحد الموظفین السامین بتسییر العمل بديوان مساكن أعوان التربیة ابتداء من تاريخ 25 سبتمبر 2017 رغم صدور حكم في حقه بالسجن أربع سنوات.

وكان وزير التربية قد أعلن أنه رفع قضية عدلية جزائية على النائبة سامية عبو  على خلفية تصريحاتها داخل البرلمان واتهامها له بتعيين كاتب عام للوزارة مورّط في قضية فساد مالي وصادرة في حقه أحكام سجنية

وعقب الجلسة والجدل الذي أثارته ، اكد الوزير في تصريح لصحيفة الشروق ان الموظف عُين في منصبه بعد تمتعه بقانون المصالحة.