الشارع المغاربي : حذّر رئيس الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي، اليوم الثلاثاء 31 جويلية 2018، من تداعيات ما أسماه بـ”مواصلة المجلس الأعلى للقضاء تسيير المرفق القضائي بنفس الطريقة المُتّبعة وخصوصا في الحركة القضائية القادمة”.

وقال المحرزي إنّ الهيئة تعتبر أنّ “مجريات العمل في المرفق القضائي لم تتحسّن ولم تتمّ جدولتها بطريقة عادية”، لافتا إلى تسجيل “ركود وتراجع إلى الخلف في أداء منظومة العدالة” حسب ما نقلت عنه اليوم إذاعة “موزاييك”.

واتّهم المجلس الأعلى للقضاء بعدم القيام بدوره الحقيقي في تأطير العمل القضائي وتوجيهه نحو الطريق الصحيح، مُذكّرا بأنّ ما اعتبره “عملا غير متّزن وغير موضوعي” خلال السنة الماضية أدّى إلى “حركة قضائية رديئة جدّا” أثّرت على سير العمل بالمحاكم وبمرفق العدالة.

وبيّن المحرزي أنّ الهيئة سجّلت عديد الإشكاليات في السنة الماضية وأنّ تأثيرها مازال متواصلا حتى الآن، مضيفا “رأينا هذه السنة مواصلة المجلس الأعلى للقضاء في نفس المنهج الذي يهدد بنسف عمل المرفق القضائي وإعادة الأمور الى نقطة الصفر بما يهدد كامل المجتمع والدولة”.

وطالب رئيس هيئة المحامين المجلس الأعلى للقضاء بتحمّل مسؤولياته وتوخّي الأساليب الموضوعية في توزيع القضاة والاستماع الى كل المتدخلين في المرفق القضائي بما في ذلك هيئة المحامين باعتبارهم “أهل مكّة والأدرى بشعابها”.

كما طالب المجلس بالاستماع للهيئة معلنا اعتراض الهيئة على طريقة عمله قائلا “لن نتوانى عن القيام بدورنا وحبذا لو يتمّ الاستماع إلينا وإذا لم يتمّ ذلك فإن لكل حادث حديث لأنّ الأمور أصبحت لا تطاق”.