الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال المحامي الهادي الحمدوني لسان دفاع المدعو نعيم المناعي الموقوف بتهمة التحريض على قتل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إنّه “تم توجيه تهم لها علاقة بالإرهاب لموكله”، واصفا هذه التّهم بالجرائم الاخطر من حيث الفعل والعقوبات التي قال إنها تتجاوز 20 سنة سجنا.

واعتبر أنه كان يمكن توجيه تهم القذف أو الإساءة باستعمال “فايسبوك” الواردة بالفصل 86 من مجلة الاتصالات لموكله ليكون بذلك كغيره من المدونين.

وأكد الحمدوني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 7 أوت 2018، انه سجل ما اسماه بعديد الخروقات الشكلية في الملف منها عدم تمكين موكله من إنابة محام، مشيرا إلى أن عائلته وعديد الجمعيات و100 شخصية كانوا قد وقّعوا على عريضة في الاختفاء القسري، مشيرا الى أن عائلته كانت لا تعرف مكانه إلى غاية أمس.

وشدّد على “وجود صبغة كيدية في الملف”، متّهما “راشد الغنوشي (الذي لم يقدم شكاية) ونور الدين البحيري بتحريك الملف وتوجيهه بطريقة خبيثة لقطب الإرهاب”، مبرزا أن “نصوص الارهاب هي نصوص خاصة تُطبّق على من له شبهة في الارهاب كالميولات الدينية التكفيريه وليس التحريض غير الجدي بالقتل والصادرة عن انفعال امام المشهد الصادم الذي شاهده مباشرة بعد العملية الارهابية بغار الدماء”.

ولفت الى أن موكله أصيل معتمدية غار الدماء في اشارة الى بعده عن مكان سكن رئيس حركة النهضة، معتبرا أنه لا وجود لجدية في تهديداته حتى يتم  إضفاء صبغة ارهابية على القضية.

وكشف أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد منوبه ثم خرج أمس في عطلة قضائية وان ذلك يعني أن منوبه سيظل رهن الايقاف الى غاية عودة قاضي التحقيق من العطلة القضائية.

واعتبر أن يد الغنوشي طالت عديد المؤسسات من بينها قطب الإرهاب، مؤكدا على وجود مساع للحصول على إسقاط دعوى من رئيس حركة النهضة.

يشار الى أنّ نعيم المناعي كتب سلسلة من التدوينات على صفحته بموقع “فايسبوك” هدّد فيها بقتل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.