الشارع المغاربي: أكد مصدر من الإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل، اليوم الثلاثاء 7 أوت 2018، أنه لم يتسن تنفيذ إنابة قضائية دولية وردت من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباريس بخصوص ملف الجيلاني الدبوسي بسبب عدم استجابة الطّرف القضائي الفرنسي للطلبات الضرورية لتنفيذها.

وأوضح ذات المصدر في تصريح نقلته “وات” اليوم، أن الطرف القضائي الفرنسي “رفض مد قاضي التحقيق بنسخة من الإجراءات والسماعات الواقعة لديه حتى يتمكن القاضي المناب من إنجاز المرغوب، رغم تبادل المراسلات بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية في عديد المناسبات منذ 14 سبتمبر 2016 إلى غاية جوان 2017”.
وأضاف “أن الإدارة العامة للشؤون الجزائية بالوزارة تلقت إنابة قضائية دولية أصلية من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباريس وأنها “أحالتها فور وصولها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس الذي تولى تكليف قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد بالملف”،مشيرا إلى أن “القضية محل الإنابة منشورة لدى القضاء التونسي منذ أكتوبر 2016 وأنه لا وجود لأي تدخل في سير القضية عملا بمبدإ استقلالية القضاء الذي يكفله الدستور التونسي”.
وكان رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي لقي حتفه في الليلة الفاصلة بين 7 و8 ماي 2014 بعد ساعات من إطلاق سراحه من السجن، الذي قضى فيه أكثر من عام ونصف، من أجل “الفساد المالي واستغلال النفوذ” ، في وقت تؤكد فيه عائلته انه لم تصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن طيلة 30 شهرا مدة الايقاف.
وقد وجهت للدبوسي انذاك تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك عقارات بالقوة وتجاوز التراتيب القانونية الجاري بها العمل وتحقيق منافع دون وجه حق خاصة أثناء فترة رئاسته بلدية طبرقة. ويذكر أن الجيلاني الدبوسي كان عضوا باللجنة المركزية لحزب التجمع المحل، كما تم انتخابه بمجلس النواب عن دائرة جندوبة لفترتين نيابيتين وتم انتخابه لاحقا رئيسا لبلدية طبرقة لفترتين أخريين.
للاشارة فقد سبق وصرح سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي أن القاضي الفرنسي المكلف بملف والده اعتبر ان وفاته “إغتيالاً” و”جريمة دولة”، وأنه ستُوجه تهمة “الإحتجاز والتعذيب حتى الموت” لكل من المنصف المرزوقي ووزير الصحة الاسبق عبد اللطيف المكي ومستشاره وقتها منذر الونيسي ووزير العدل الاسبق نور الدين البحيري ومستشارته خلال تلك الفترة نادية هلال.