الشارع المغاربي : أعلن حزب آفاق تونس، اليوم الاثنين 13 أوت 2018، عن تأييده لمبادرة رئاسة الجمهورية وطرحها مشروع قانون للمساواة في الميراث.

وثمّن الحزب في بيان صادر عنه اليوم ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية بخصوص المساواة وعلوية الدستور ومدنية الدولة. مؤكدا أن الحريات الفردية هي أيضا من مبادئ دستور 27 جانفي 2014 وأنها هي من الاولويات التي قال إنه يستوجب تكريسها في المنظومة القانونية.

ودعا الحزب إلى إلغاء كل المناشير الإدارية التي تحد من الحريات الفردية والتسريع في تنقيح المجلة الجزائية بما يجعلها ملائمة لدستور البلاد.

واعلن الحزب “إلتزامه المبدئي والدائم بالدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز مكاسبها” مذكرا في هذا الخصوص بـ”مساهمة الحزب النوعية في إصدار القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافئ الفرص بين المرأة والرجل وتنفيذ البرامج الخاصة بالتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة”.

ودعا لدعم مساهمة المرأة التونسية في الحياة الاقتصادية ومجهودات التنمية والحد من نسب البطالة من خلال مزيد تشجيعها على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال ولتكريس قيم ومبادئ المساواة وتكافئ الفرص بين المرأة والرجل في كل المجالات ورفض كل أشكال التمييز الموجودة في القوانين أو تلك السائدة في المجتمع.

وأكد “دفاعه المبدئي عن التوجهات العامة والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الحريات والمساواة والعمل على اثرائها عبر الحوار الهادئ والمسؤول ودون افكار ومواقف مسبقة بمقترحات ومبادرات تشريعية باعتبارها تواصلا لمسار التحديث والإصلاح المجتمعي ودعما لمبادئ الحرية والمساواة وقيم المواطنة وتكريسا لمبادئ الدستور وللقيم الكونية لحقوق الإنسان”.

وكان رئيس الجمهوربة الباجي قائد السبسي قد أعلن اليوم أن المساواة في الارث ستصبح قانونا ،مشددا على ان موقعه كمُجمع للتونسيين يفرض عليه ان يترك المسألة (المساواة في الارث) اختيارية موضحا في هذا الشأن انه سيكون ممكنا لصاحب التركة تطبيق الشريعة بخصوص الميراث .

وقال قائد السبسي إنه سيتم تمرير هذا “الاقتراح” الى مجلس نواب الشعب للبت فيه مؤكدا ان الاقتراح مُستمد من روح الدستور .

وأكد الرئيس قائد السبسي في خطابه اليوم بمناسبة عيد المرأة ، على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية التي اعتبر اصدارها ثورة أولى في تونس .

وثمن رئيس الجمهورية عمل لجنة الحريات الفردية والمساواة معتبرا ان مضامين تقريرها ايجابي متوجها لها بالشكر قائلا في هذا الاتحاه” أشكر أعضاء اللجنة لجرأتهم وللقيام بما يجب القيام به ” مضيفا ” تقرير اللجنة ليس بقانون وانما هو مجهود فكري وأخلاقي ومذهبي يفع الرجوع اليه عن الاقتضاء باعتباره عمل مركز وتمت صياغته بموضوعية”.