وذكّرت الغرف المذكورة في بيان صادر عنها اليوم الخميس نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع “فايسبوك” إلى أنّ “القطاع الموازي تنامى دون أي تدخل من الدولة لفرض الرقابة وسن اجراءات تعديلية رغم الالتزام السابق مع وزارات التجارة والنقل والشؤون الاجتماعية بتفعيل المراقبة على المخالفين في مجالات التعريفات المعتمدة والضمان الاجتماعي”.

وأشارت في بيان غير مسبوق إلى “عدم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالتعريفات الدنيا والقصوى والذي تمت بمقتضى اصداره الموافقة على اسناد زيادات جديدة في الأجور وكذلك لعدم نجاعة الاجراءات التنفيذية في فرض احترامه على الشاحنين وخاصة العموميين منهم وإلى الضغوطات المتزايدة التي يشهدها القطاع والمتعلقة بالزيادة في كلّ عناصر الكلفة وخاصة المحروقات التي شهدت ثلاث زيادات متتالية في ظرف 6 أشهر”.

وأعلنت الغرف النقابية الوطنية للنقل البري الدولي للبضائع ولنقل البضائع لحساب الغير ونقل المواد الخطرة أنّها عقدت أمس الأربعاء إجتماعا عامّا بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حضره أصحاب مؤسسات نقل البضائع لحساب الغير في مختلف الاختصاصات معلنة ان الجلسة  خلصت إلى “عدم اهتمام مختلف الوزارات المعنية بالبيان الصادر عن الغرف الثلاث بتاريخ 18 جويلية الفارط وأنّ ذلك يعتبر “استخفافا بمصير مؤسساتهم وتهميشا لقطاع نقل البضائع لحساب الغير”.

وهدّدت بأنه في صورة عدم تدخل جدي للسلط المعنية وفي أجل لا يتجاوز 27 أوت الحالي لفض شواغلهم وإنقاذ قطاعهم، فان ممثلي القطاع سيعلنون التوقف عن العمل أيام 6 و7 و8 سبتمبر 2018 بكامل تراب الجمهورية والإعلان عن الانسحاب من الالتزام بتطبيق الاتفاقية المشتركة القطاعية.