الشارع المغاربي: أكد القيادي في حركة نداء تونس رضا بلحاج اليوم الثلاثاء 4 أوت 2018، ان قرار حل وزارة الطاقة لم يكن قانونيا وأنه لم يستند إلى ما جاء في الفصل 92 من الدستور، موضحا أن رئيس الحكومة قام بحل الوزارة المذكورة والحاقها بوزارة الصناعة دون عقد جلسة وزارية رسمية.
وكشف بلحاج لدى استضافته اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك”، بأنه تم اعلام الوزراء في”دائرة عسكرية” عشية يوم السبت الفارط في اشارة الى مقر نادي الضباط الذي احتضن الاجتماع الدوري لأعضاء الحكومة، مشددا على أن الهدف من مثل هذه القرارات هو “تكسير” هياكل الدولة وأنه من غير المعقول أن يتم حل الوزارة بجرة قلم ودون التثبت من التهم الموجهة إلى المسؤولين المقالين.
واعتبر ان اشكالية حقل النفط “حلق المنزل” اشكالية تقنية وأنه لا علاقة لها بالفساد وان هناك فقط اختلافا في تأويل القانون بين الدولة وبين الشركة المستثمرة متسائلا “كيف تلعب بمثل هذه الطريقة لازاحة مُنافس مثل خالد بن قدور؟” بما يعني ضمنيا تبني بلحاج رواية أمين عام المنظمة الشغيلة بخصوص أسباب اقالة خالد بن قدور التي قال انها جاءت بعد أن تم طرح اسمه في الساحة السياسية كبديل للشاهد.
وقال القيادي بالنداء “الشاهد خطر على البلاد وهو ما تظهره بوضوح عملية الاقالات الأخيرة بوزارة الطاقة”، موضحا ان كل الأطراف مع مقاومة الفساد ولكن دون أن يتم افتكاك أرزاق الناس بمصادرتها دون موجب قانوني “ما تفكش أرزاق الناس” منتقدا فرض اقامة جبرية بلا مؤيدات قانونية.
جدير بالذكر أن الفصل 92 ينص كاملا على ما يلي: يختص رئيس الحكومة بـ:
– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع،
– إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية،
– إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.
ويعلم رئيسُ الحكومة رئيسَ الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.
يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.
إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.
