الشارع المغاربي – وكالات : أصدرت “لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين” بمصر قرارا بمصادرة أموال الإخوان المسلمين.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة المذكورة ممضى من قبل رئيسها محمد ياسر أبو الفتوح أنه: “وردت على اللجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بإعادة قيادات وكوادر تنظيم الإخوان صياغة خطة جديدة لتدبير موارد الجماعة المالية واستغلال عائداتها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال التنظيم ومنشآته الاقتصادية”.

وحسب البلاغ “أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والهجمات المسلحة التي ينفذها عناصر الحراك المسلح للجماعة وأذرعها بالداخل المتمثلة في حركتي “حسم” و”لواء الثورة” وتسهيل حصول عناصر الحراك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وكذلك أماكن لتدريبهم عسكريا”.

يذكر أنّ إحدى المحاكم المصرية كانت قد قضت يوم السبت 8 سبتمبر  الجاري، بإعدام 75 شخصا منهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين وبالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع و46 آخرين بتهمة “المشاركة في اعتصام سنة 2013”.

كما قضت المحكمة بمعاقبة أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالسجن المشدد 10 سنوات في نفس القضية.

وشملت القضية إلى جانب 739 موقوفا بتهم القتل وتدمير الممتلكات المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، الذي حكمت عليه المحكمة بـ5 سنوات سجنا مما يعني إطلاق سراحه لقضائه المدة المُحددة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية في القضية بتهمة “تدبير تجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية” قالت إن من شأنه تعريض السلم والأمن العامين للخطر.