الشارع المغاربي – السيدة سالمية : بعد شغور دام أكثر من شهرين، تم خلال اليومين المنقضيين تعيين رئيس جديد للجنة المصادرة وهو القاضي رياض مرابط ليخلف بذلك منير الفرشيشي الذي قدّم استقالته منذ نهاية شهر أوت المنقضي، استقالة وتعيين لم تكشف عنهما الجهات الرسمية وأبقتهما في كنف سرية لا تُعرف خفاياها في وقت بدأت تفوح من أركان اللجنة وزواياها روائح شبهات فساد رافقت الحرب على الفساد.

جاء تعيين القاضي من الرتبة الثالثة رياض مرابط لينهي نظريا حالة الشلل التي كانت تعيش على وقعها لجنة المصادرة بعد استقالة رئيسها الفرشيشي، قلنا نظريا بالنظر إلى المعطيات المتداولة بخصوص ما تسمّيه مصادر منها ب »التداخل الخطير » للجنة مع السلطة التنفيذية وخسارة استقلاليتها تزامنا مع إصدارها قرارات بإرجاع ممتلكات مصادرة مرفوقة، وفق نفس المصادر، بشبهات المحاباة والأخطر الفساد.

ماذا يحدث في لجنة المصادرة ؟
تأسست اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية وأوكل لها التصرف في الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والتي تخص عائلتي الطرابلسي وبن علي وأقاربهما وكل من انتفع بأموال وممتلكات عقارية بشكل غير قانوني قبل ثورة 14 جانفي 2011 .
وعاد الحديث بقوة عن لجنة المصادرة إبان حرب يوسف الشاهد على الفساد، ودخولها على الخط بإعلانها عن قرارات مصادرة أملاك ثمانية من رجال الأعمال اُتهموا بشبهات فساد غير أن المحكمة الإدارية أوقفت تنفيذ قرارات مصادرة أموال منقولة وعقارات ل 4 رجال أعمال هم كل من الصحبي سعد الله ونجيب إسماعيل ومحمد الفقيه وفتحي جنيح.
ورافقت تلك القرارات انقسامات داخل اللجنة أفضت إلى استقالة ممثلة المحكمة الإدارية صلب اللجنة المذكور القاضية سامية البكري بتاريخ 29 ماي 2017 لأسباب تتعلق بالأساس ب »اخلالات جوهرية شابت قرار مصادرة أملاك رجال الأعمال الموقوفين في إطار الحرب على الفساد .» وكشفت مصادر لموقع ”الشارع المغاربي” أن عددا من أعضاء لجنة المصادرة رفضوا إصدار القرار استنادا إلى الفصل 1 من مرسوم المصادرة الذي يقول نصه ” تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، كل الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة
للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص.
ولا تمس المصادرة المقررة بمقتضى هذا المرسوم من حقوق الدائنين في المطالبة بالوفاء بديونهم المترتبة قبل 14 جانفي 2011 على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المحددة بأحكام هذا المرسوم .» وتم الاتفاق خلال اجتماع للجنة عقد خلال تلك الفترة، بعد خلافات عميقة ، على الاحتكام إلى الفصل الثاني من المرسوم المذكور .
والخطير انه رغم التوافق الحاصل بين أعضاء اللجنة على الاستناد إلى الفصل 2 من المرسوم ، تم التنصيص في محضر الجلسة على أن أعضاء اللجنة اتفقوا على مصادرة أملاك رجال الأعمال الموقوفين وفقا للفصل الأول من المرسوم . ويرجح أن تكون القاضية سامية البكري قد قدمت استقالتها رفضا للتغييرات التي عرفها محضر الجلسة .
وكان رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي قد أعلن خلال ندوة صحفية يوم الجمعة 26 ماي 2017 عن تجميد أرصدة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة لكل من منجي بن رباح وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود
بشر و(منذر جنيح شقيق عادل وفتحي جنيّح اللّذين تم ايقافهما) وكمال بن غلام فرج تنفيذا لمقتضيات مرسوم المصادرة. وأوضح رئيس لجنة المصادرة أنه تم اتخاذ قرارت المصادرة اعتمادا على محاضر بحث محررة من جهات تحقيق اثبتت وجود علاقات لبعض رجال الأعمال بعائلة الرئيس المخلوع واصهاره حققوا من خلالها ارباحا طائلة بشكل غير مشروع.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى أن «عملية انتقائية سياسية رافقت تحديد الملفات التي توجه للقضاء من تلك التي تحفظ » مبرزا أن ملفات المصادرة كوّنت في الأصل من خلال وثائق جمعتها الديوانة وشملت قرابة 40 شخصية من رجال أعمال ومهربين لم يتم اقرار التتبع إلا في حق 15 شخصا عدّت ملفاتهم من وجهة نظر قانونية فارغة وضعيفة، وفق قوله.
وكشفت نفس المصادر أن اللجنة قررت الرجوع في المصادرات المقررة لعدد من الشخصيات الواردة أسمائهم في قائمة ال 114 للمعنيين بمصادرة أملاكهم ،من ذلك استرجع لاعب كرة القدم الدولي السابق والمحلل ببرنامج «سبور التاسعة » زياد الجزيري وزوجته شقة كانت ضمن الأملاك المصادرة كما حصلت
رجوعات عن المصادرة في حق أملاك كل من رجلي الأعمال مبروك الخشناوي والحبيب حواص. إزاء هذه القرارات ، التي وصفتها المصادر بالمشبوهة، راسلت لجنة التصرف في الأملاك المصادرة لجنة المصادرة ودعتها الى عدم التراجع عن قرارات المصادرة التي تصدر عنها، بما جعل من اللجنتين في حالة تضارب مخجلة وسط عدم تحرك أي من الوزارتين الراجعتين إليهما بالنظر وهما أملاك الدولة والمالية.
هذه الأزمة طرحت تساؤلات حول مدى استقلالية قرارات رئيس لجنة المصادرة عن أوامر الوزير المكلف بالملف، خاصة في الأوساط القضائية. ومن بين التساؤلات ما يتعلق بما إذا كانت اللجنة باتت في خدمة وزير أملاك الدولة مما جعلها تظهر بمظهر إدارة عامة تابعة للوزارة عكس ما كانت عليه في السنوات
الأولى من بعثها.. قراءة قد تزيد من تعزيزها حرب التلاسن التي وقعت مؤخرا بين مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة ومستشاري نزاعات الدولة الذين اتهموا وزير أملاك الدولة صراحة بالتدخل في سير الملفات وممارسة الضغوط و السعي لهرسلتهم، تهم نفتها مؤسسة أملاك الدولة واعتبرتها تسييسا لملف مصادرة الأملاك.

فضائح
ولا تعد الأزمة بين اللجنتين المفارقة الوحيدة التي كشفتها مصادرنا، فمن المفارقات أيضا انه تم الاستماع إلى مقررة لجنة المصادرة بتهمة الابتزاز قبل أن يتم حفظ الملف وتغيير خطتها من مقررة اللجنة إلى مكلفة بمهمة في وزارة أملاك الدولة، عملية وصفتها مصادر من وزارة أملاك الدولة بالتحايل لحماية المقررة السابقة للجنة.

وكشفت نفس المصادر أن هذا الوضع المستراب دفع كلا من القاضية ممثلة المحكمة الإدارية المستقيلة والرئيس الأسبق للجنة المصادرة رياض بوجاه إلى توجيه رسالتين إلى رئيس الحكومة قالت نفس المصادر إنّ القاضية والرئيس الأسبق ضمّناها «المشاكل الكبرى التي تعيشها عملية المصادرة والتفويت في الأملاك المصادرة .»
وفي خضمّ كل ما يحدث صلب اللجنة وحالة التصادم بينها وبين لجنة التصرف، وحتى محاولة التدخل الخارجي في ملف الأملاك المصادرة من ذلك ما يتداول بخصوص دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته إلى تونس إلى ايجاد حلف لملف «اورنج » ، يطرح السؤال عن دور الوزير مبروك كورشيد في ما يحدث صلب اللجنة التابعة لوزارته ، وعن أسباب سكوت أو تغافل رئيس الحكومة وحتى مسؤوليته عن التطورات الحاصلة في اللجنة.

صدر بأسبوعية الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018.