الشارع المغاربي : اعتبرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2018 أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 “لم يتضمن أي إجراء جدي من شأنه أن يساهم في إنقاذ قطاع البعث العقاري والبناء أو حتى التخفيف من أزمته”.

ودعت الغرفة في بلاغ صادر عنها اليوم إلى التخفيض في نسبة الأداء الموضفة على القيمة المضافة على بيع المساكن من 13% حاليا إلى 7% .

وإقترحت “اعتماد التسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 25 دينارا عن كل صفحة على البنايات الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين وإلغاء كل المراجع القانونية التي نصت على اداءات أخرى نظرا إلى أن قطاع البعث العقاري أصبح خاضعا للأداء على القيمة المُضافة”.

كما إقترحت تكريس حق طرح فائض الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزون فـي تاريخ 31 ديسمبر 2017، معتبرة أنه حق مشروع للباعثين العقاريين لا يمكن التنازل عنه والتراجع عن زيادة معاليم الاستهلاك الموظفة على مواد الخزف و الرخام الواردة في قانون المالية 2018 اضافة إلى إرساء خط تمويل لإعانة سداد الفائدة للقروض العقارية والقروض المكتتبة من طرف الباعثين العقاريين.

وحذّرت من “تداعيات تواصل أزمة قطاع البعث العقاري على انزلاق القطاع البنكي نظرا لارتفاع قيمة الالتزامات المالية للباعثين العقاريين” معبّرة عن “استيائها الشديد من التجاهل المتواصل من طرف سلطة القرار”. وحذرت مما أسمته “التداعيات الخطيرة لهذا التوجه الذي من شأنه أن يعمق أزمة هذا القطاع الحيوي أو التأثير على القطاعات المتدخلة الأخرى كقطاع البناء”.

وذكّرت الغرفة المذكورة بأنها رفعت للسلط المعنية جملة من الإقتراحات التي قالت إن بإمكانها الحد من وطأة هذه الأزمة وإدخال نوع من الديناميكية على هذا القطاع مشيرة إلى أنه لم تتم الاستجابة لأي منها.