الشارع المغاربي : موعد الإعلان عن التحوير الوزاري المرتقب لم يُحدد بعد ، لكن المؤكد انه سيكون بعد عودة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من العاصمة
الألمانية برلين المبرمجة لمساء يوم غد الأربعاء 31 اكتوبر 2018 . علاوة على موعد الإعلان ، تشير أصداء التحوير الى ان النهضة هي المتحكم الأساسي
في خيوطه والى أنها هي من قادت مشاوراته الترتيبية وملامحه الكبرى ومخرجات تلك المشاورات حكومة تقودها ترويكا جديدة تضم الثلاثي
الشاهد والغنوشي ومرزوق .

أخبار التحوير الوزاري تتناقل حصريا بين قيادات حركة النهضة ونواب كتلة الائتلاف الوطني وبشكل أقل حزب حركة مشروع تونس ، والثلاثي المذكور متحالف اليوم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ويمثل الحزام السياسي لحكومته الثالثة التي ستحمل ،وفق بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنهضة ، حكومة الائتلاف الوطني نفس اسم كتلة الشاهد البرلمانية التي قد تتحول قريبا إلى حركة .
بخلاف التوليفة السياسية للحكومة ، التي بات من شبه المؤكد انها ستضم «المشروع » ومجموعة الشاهد والنهضة و »المبادرة » ممثلة بحقيبة وشق من حزب المسار ممثلا في الوزير سمير الطيب ، ستكون للتركيبة أيضا أهمية بالغة بالابقاء على وزراء نداء تونس أم لا وبتوسيع تمثيلية النهضة من عدمه وأيضا حصيلة عملية التقييم التي انطلق فيها منذ أشهر وما إذا ستكون بوابة لخروج الفاشلين ام ان التقييم تم على أساس الموقف من الأزمة الراهنة واستنادا
الى محرار الموالاة للشاهد .
من جهة اخرى من المنتظر ان يترأس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الجمعة القادم مجلسا وزاريا سيعقد بقصر قرطاج. مصدر من الرئاسة يقول ان هذه هي المرة الرابعة التي يترأس فيها قائد السبسي مجلسا وزاريا خلال عهدته الرئاسية وان المجلس سيصادق على مشروع قانون المساواة في الميراث لتحيله الحكومة بعد ذلك الى مجلس نواب الشعب.
ايام قليلة ..
أيام قليلة تفصل رجل القصبة عن الإعلان عن تحويره الوزاري ، تحوير يقول مقربون منه إنه انطلق في مشاورات بخصوصه مع الأحزاب الممثلة في البرلمان ومع مستقلين وان المشاورات شملت شخصيات وطنية ، لافتين الى أن هناك من رفض دعوة التشاور التي وجهت له من قبل الشاهد على غرار نداء تونس والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي .
هذا الأمر تنفيه نفيا باتا مصادر من الأحزاب المذكورة ، التي شددت ل »الشارع المغاربي «على ان مشاورات التحوير لم تشمل حتى الان الا كتلة الائتلاف الوطني التابعة للشاهد بالإضافة الى النهضة وحركة مشروع تونس و »المبادرة » مؤكدة أن الإيهام برفض أحزاب المشاركة في المشاورات هو بداية للتسويق بعد ذلك لأن الشاهد أجبر على التحالف مع النهضة .
وقاد مشاورات التحوير الوزاري الترتيبية ، حسب نفس المصادر ، رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني الذي التقى خلال الاسبوعين المنقضيين عددا من الفاعلين أبرزهم حافظ قائد السبسي رئيس الهيئة السياسية لنداء تونس ومحسن مرزوق الامين العام لحزب حركة مشروع تونس ، وهذه الدور من
بين الشروط التي طرحتها الحركة على الشاهد لارساء « شراكة « في الحكم يبدو انها تتجاوز عتبة 2019 .
وشروط إرساء الشراكة هو السلاح الذي تستعمله النهضة لبسط يدها بالكامل علىمؤسسات الدولة ، والتحرك دون قيد أو شرط ، مما جعل الشاهد رئيس حكومة ضعيف مرتهنا لدى النهضة التي لها وحدها زر التمديد او انهاء فسحته بين رحاب السلطة والحكم ، بما أعاد مثلما يقول الكثيرون «الطرطرة » الاسمية التي ظهرت مع رئيس الجمهورية المؤقت السابق المنصف المرزوقي بسبب تبعيته المطلقة للنهضة خلال فترة حكم الترويكا .

ومن تجليات ما يسمى بالطرطرة ، قطعا حادثة المطار وكيف فرضت النائبة عن النهضة يمينة الزغلامي سفر شاب منع من المغادرة بسبب إجراء حدودي ولم تجد النائبة أي حرجة وهي تؤكد اتصالها برئيس الحكومة ووزير الداخلية وأنها قدمت ما يشبه التعليمات تقضي بمراجعة قرار صادر عن ادارة الحدود في شأن
شاب على خلفية شبهة إرهابية ، والأمر يتعلق بنجل احد قيادات النهضة الذي كان حتى وقت قريب يوشح حسابه الفايسبوكي بصورته وهو حامل راية تنظيم داعش الارهابي.
وسنشهد في الأيام القادمة أثار التحالف بين النهضة والشاهد خاصة على مستوى التعيينات، وقبلها في التحوير الوزاري الذي سيبقي وزراء النهضة ، حسب ما اكدت مصادر منها مع إمكانية مغادرة كتاب الدولة (السيدة الونيسي وخليل لعماري والحبيب الدبابي)وتعزيز تمثيلية الحركة بحقيبتين قد تؤول احداهما الى النائبة المثيرة للجدل محرزية العبيدي .

والنهضة ممثلة في حكومة الشاهد ب 4 وزراء و 3 كتاب دولة ، وتضم القائمة الكاملة لممثليها في الحكومة زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وانور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وعماد الحمامي وزير الصحة، ورغم ان تسريبات اجتماع الشاهد وكتلة الائتلاف الوطني تشير
الى اعتزام اقالة الحمامي فان النهضة كالتحوير السابق متمسكة بممثليها في الحكومة وخاصة وزرائها وتعتبرهم نجحوا في مهامهم. ومن المرجح ان يتم نقل الحمامي من الصحة الى وزارة اخرى للمرة الثانية بعد ان انتقل من التشغيل الى المؤسسات الصغرى والصناعة ثم من الصناعة الى الصحة بعد وفاة المرحوم سليم شاكر.

كما قد ينتهي الشاهد بنقل وزير الفلاحة سمير الطيب إلى وزارة أخرى ليرضي بذلك اتحاد الفلاحين المنظمة المحسوبة على النهضة والداعية لتغيير الوزير الطيب الذي يمثل كما أشرنا مجموعة في حزب المسار.
حالة «سمير » الباقي في التشكيلة الحكومية رغم غياب الانجازات ورغم الدعوات لاقالته ورغم ان لا حزب يدعمه ، لا تشكل استثناء في حكومة الشاهد ، فالواضح ان المكافآت لن تغيب في التحوير المرتقب خاصة لمن استبسل في الدفاع عن الشاهد في أزمة التحوير الوزاري ، والكل يذكر دور سمير الطيب في جلسات مشاورات وثيقة قرطاج 2 .
والعكس صحيح أيضا ، فمع وجود مكافآت سيكون التحوير فرصة لتصفية الحسابات أيضا ، اذ ان الحديث المتداول بخصوص ابعاد وزراء من النداء خاصة ممن اصطفوا مع حافظ قائد السبسي في الأزمة الراهنة يؤكد مغادرة الثلاثي عماد الجبري وماجدولين الشارني وحاتم الفرجاني.
بخلاف الاسماء المذكورة ، سنرى كيف سيحسم الشاهد في مواقع وزراء نداء الباقين وهم خميس الجهيناوي وسليم الفرياني ورضا شلغوم وحاتم بن سالم ورضوان عيارة وزير النقل وزين العابدين وزير الثقافة وأيضا في ما يخص كتاب الدولة وقائمة نداء تونس تضم عادل الجربوعي وشكري بن حسن ( حاتم
الفرجاني وعماد الحضري في قائمة المغادرين)
النهضة ومرزوق والشاهد
تؤكد المعطيات المتوفرة ان حزب حركة مشروع تونس سيكون ممثلا في الحكومة ب 3 حقائب وزارية ، وان كتلة الائتلاف الوطني رشحت شخصيات مستقلة ،وان النهضة رشحت 8 منهم 3 نساء وان حزب المبادرة قد يبقى ممثلا في الحكومة بحقيبة المرأة وان المسار سيواصل ممثلا أيضا او شق منهبالاحرى في سمير الطيب .
ومن المنتظر ان يشمل التحوير بين 10 و 11 حقيبة بين تعيين جديد وتغيير في المواقع، والأرجح الا يتجاوز عدد الملتحقين بالحكومة 4 شخصيات ، مقابل حذف جل كتابات الدولة ، والابقاء على وزارات السيادة كما هي دون ان تمس رغم ان مشروع تونس رشح فاضل محفوظ لخلافة غازي الجريبي .وترويكا الحكومة الجديدة ستكون ممثلة حسب مصادر قريبة من القصبة ب 6 وزراء من النهضة و 3 وزراء من مشروع تونس وحقيبة للشق من المسار وحقيبة للمبادرة والبقية سواء افاق تونس المستقلين او نداء تونس الذين سيعلنون الموالاة للشاهد فسيحسبون على كتلة الائتلاف الوطني .

وستجد الترويكا الجديدة نفسها دون دعم المنظمات الوطنية الكبرى ، فاتحاد الشغل يقول انه منكب على الاعداد للإضراب العام القادم
وللملفات الاجتماعية ومنظمة الأعراف معنية بالحقائب الاقتصادية ومن الصعب على الشاهد أن يدخل تغييرات على هذه الحقائب سواء تعلق
الامر بوزارة التنمية والاستثمار التي يتقلدها زياد عذاري امين عام النهضة او وزارة التجارة ووزيرها صديق مقرب من الشاهد .

في خضم مشاورات التحوير الوزاري ، فان المؤكد ان الجديد الوحيد هو ظهور تحالف الغنوشي والشاهد ومرزوق ، والابقاء على نفس فلسفة التعيينات والولاءات والمحاصصة الحزبية ، ودون اعداد برنامج عمل واضح رغم الصعوبات الاقتصادية المتراكمة ومع عودة العمليات الارهابية التي ضربت هذه المرة في قلب العاصمة تونس .

صدر بأسبوعية “الشارع المغاربي ” في غددها الصادر يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018.