الشارع المغاربي-قسم الاخبار : حذر الناشط السياسي وأحد مؤسسي نداء تونس بوجمعة الرميلي اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2018 أساتذة القانون الدستوري مما اعتبره خطورة نشر مغالطات بخصوص القراءة الدستورية للتحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منبها الى انه سينجر عن تمريره بالقوة  انهاء للمدة البرلمانية والانتخابية.

وكتب الرميلي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك:” ويل للمصلين’، ذلك ما يمكن أن نصف به الاستشهاد المتواتر بالفصل 89 من الدستور لتبرير الطريقة التي يتم بها تمشي التحوير، من خلال الاقتصار على التذكير بما ورد في الفصل بالمقولة التالية ‘يختارهم – والمعني هو رئيس الحكومة والمعنيون هم الوزراء وكتاب الدولة – بالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع’ لكن يتغاضى الجميع عن مجمل الفصل 89 الذي وردت فيه الجملة المذكورة، والذي يحدد المقصد والسياق والإطار الدستوري الشرعي الوحيد لتكوين الحكومة، سواء كان ذلك مباشرة بعد الانتخابات أو في الأثناء عن طريق التحوير- وهذا ضمني أي مسألة التحوير التي لم ترد صراحة لكن لا لبس فيه -، حيث رئيس الحكومة، وكما يفرضه المنطق والشرعية، هو منبثق عن الحزب الفائز، وبتكليف من رئيس الجمهورية يكوّن الحكومة، ثم يعرضها على البرلمان… خارج هذا الفصل وبهذا المعنى لا توجد لرئيس الحكومة أية إمكانية أخرى للتحوير”.

وتابع موجها حديثه لاساتذة القانون الدستوري “الغريب في الأمر عدم وجود أي صوت من ‘المختصين’ للتقديم والتأكيد على مثل هذا التوضيح غير القابل لأي تأويل مغاير من أي نوع كان. وإذا أضحت كل المغالطات واردة في هذا الزمن المضطرب فحذار ثم حذار أن تكون على حساب الركيزة الوحيدة التي تقوم عليها الدولة ألا وهو الدستور! وعلى كل سيحاسب كل واحد عن أقواله وأفعاله في مثل هذا الشأن والظرف الدقيق. “

واعتبر الرميلي ان التحوير الوزاري لن ينهي الازمة السياسية الراهنة واصفا الجدل بخصوصه بين مؤيديه ورافضه بمباراة كرة قدم بما فيها من تسخين أجواء وشحن وتصعيد، منتقدا غياب ما أسماه بلغة التعقل ومنطق الحكمة اللذين قال إنهما قادرين  على “توجيه القرار على ضوء المصلحة الوطنية وحدها” لافتا الى ان التحوير لن يفضي الى استقرار  مفسرا بالقول”  الابتعاد بمئات الكيلومترات عن ‘الاستقرار’ الذي يستعمل الآن كتبرير للتحوير بالشكل الذي وقع تقديمه، بينما يعلم ويعرف الجميع مسبقا ان كتلا برلمانية متعددة وأحزابا متنوعة والاتحاد العام التونسي للشغل والمؤسسة الرئاسية غير موافقة على التمشي. فكيف ومن أين سيأتي الاستقرار؟

وشدد على انه سينتج عن تمرير التحوير الوزاري بالقوة” إنهاء هذه الفترة النيابية والانتخابية المضطربة إلى أبعد الحدود” في اشارة الى تنظيم انتخابات سابقة لاوانها ،مبرزا انه بذلك “ستبقى البلاد في الانتظار الكامل للحل الوطني المفقود في الغياب الراهن لأي عرض جدي للطلب السياسي الملح”.

جدير بالذكر ان جل اساتذة القانون الدستوري أجمعوا على دستورية التحوير الوزاري وعلى ان لرئيس الحكومة صلاحيات اقراره دون تشاور مع رئيس الجمهورية باعتبار ان التحوير لم يشمل وزارتي الدفاع والخارجية.

من جانبها طعنت رئاسة الجمهورية في قانونية التحوير ودستوريته معتبرة على لسان المستشارين سعيدة قراش ونور الدين بن تيشة ان الشاهد انحرف عند اعلانه عن التحوير عن العرف والتقاليد السياسية والاخلاقية وان الرئيس قائد السبسي يرفض التحوير ولم يتم اعلامه به كاشفين ان القائمة التي وصلت الى الرئاسية غير مطابقة للقائمة المعلن عنها .

وكان النائب عن نداء تونس حسن العماري قد كشف ان رئاسة الجمهورية راسلت مجلس نواب الشعب بخصوص “خروقات رافقت التحوير منها احداث وزارات وكتابات دولة دون مداولات مجلس الوزراء” .