الشارع المغاربي : أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018، غياب إطار قانوني وآليات تضبط أسعار الملح التي قال إنّها تُحدّد حاليا حسب العرض والطلب، لافتا إلى أن الوزارة بصدد دراسة هذا الملف لتلافي النقائص التي تشوب مجلّة المناجم.  

وأضاف الفرياني في معرض ردّه على أسئلة النواب خلال جلسة مساءلته اليوم بمجلس نواب الشعب “يوجد بعض الوقت لدراسة عقد الشركة العامة للملاحات التونسية “كوتيزال” المتعاقدة مع الدولة والذي ينتهي في أكتوبر 2019.. وعديد الأطراف على غرار رئاسة الحكومة ووزارات المالية وأملاك الدولة والصناعة والبيئة تعمل على حلحلة ملف قطاع إنتاج الملح بصفة عامة وملف شركة “كوتيزال” بصفة خاصة”.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تشتغل على بلورة موقف واضح من هذه الاتفاقية، وإلى أنّ أغلب المنتوج يُوجّه نحو التصدير.

وكانت وزارة الصناعة قد أصدرت بلاغا أوضحت فيه ان الاتفاق بين الدولة التونسية و”كوتيزال” تمّ منذ سنة 1949 وأن مدته حددت بـ 50 سنة وأنه يتم تجديد الاتفاق ضمنيا كل 15 سنة شرط ان توفر الشركة انتاجا سنويا يفوق 250 ألف طن، مفيدة أن صلوحية الاتفاق تنتهي في سنة 2029.

وأضافت أن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينص على انه يمكن لأحد الأطراف المتعاقدة التقدّم لإبطال الاتفاق 10 سنوات على الأقل قبل انتهاء فترة التمديد الجارية أي سنة 2019.