الشارع المغاربي : أصبح اعضاء الحكومة ملزمين بالحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس الحكومة لاجراء تعيينات في الوظائف المدنية العليا وفق ما جاء في منشور أصدره مؤخرا يوسف الشاهد ويقول فيه إن ذلك جاء تطبيقا لاحكام الفصل 92 من الدستور والذي ينص على أن “رئيس الحكومة يختص باجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف المدنية العليا وضمانا لشرعية التعيين”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء ان المنشور الصادر عن الشاهد والوارد ببوابة التشريع ينص على وجوب انتظار مصادقة مجلس الوزراء على هذه التعيينات ونشرها بالرائد الرسمي لتكون نافذة .

وحسب نفس المصدر فان المنوشر استند أيضا الى القانون عدد 33 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا .

ووفق القانون المذكور فان الخطط الوظيفية  المعنية هي التالية : رئيس ديوان وزارة، كاتب عام وزارة او خطة معادلة ،مدير عام ادارة مركزية او خطة معادلة ، مدير عام ادارة مركزية بالنيابة،رئيس مدير عام منشأة عمومية ،مدير عام مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية ،المسؤولون الاول عن المؤسسات المصادرة ،رئيس هيئة .

ودعا رئيس الحكومة في منشوره، حسب نفس المصدر ، “اعضاء حكومته الى التقيد بجملة من الاجراءات على غرار اقتراح من تتوفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا والتثبت من وجود الخطة الوظيفية ومن شغورها وملائمة المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة للمرشحين مع طبيعة المهام المتعلقة بالخطة الوظيفية المزمع تكليفهم بها و ذلك حرصا على شفافية التعيين في الوظائف المدنية العليا وحوكمة مسار اجرائها بما يضمن تحسن الاداء ونجاعة الهياكل العمومية”

ويفرض المنشور على أعضاء الحكومة الزامية “موافاة رئاسة الحكومة باربعة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية مقترحة مع ادماج مقاربة النوع الاجتماعي فيها وذلك بما يمكن رئاسة الحكومة من ممارسة سلطتها التقديرية واختيار المرشح الانسب للخطة الوظيفية الى جانب التقيد بعدم دعوة المرشح الى خطة وظيفية الى مباشرة العمل بها قبل الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من قبل رئيس الحكومة ولا تحتسب فترات العمل المقضاة في الخطة الوظيفية قبل الحصول على الترخيص المذكور ضمن التأجير”.