الشارع المغاربي : أعلن الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت في الشكاية التي رفعها على رئيس الحكومة يوسف الشّاهد وأحالتها إلى الشرطة العدلية للاستماع الى أقوال الشاكي.

وشدد الحزب في بلاغ صادر عنه اليوم أنه سيتابع الموضوع بجدية وأنه “سيكشف عن النوايا والعواقب”.

يُذكر أن الحزب الدستوري الحرّ كان قد قرّر يوم 23 أكتوبر المنقضي مقاضاة الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية لتخاذله في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة في آجالها القانونية المحددة بـ 31 ماي 2018.

وأوضحت الأمينة العامة للحزب عبير موسي آنذاك أن رئاسة الحكومة لم تسهر على إنهاء أعمال الهيئة وعلى تصفية أموالها وممتلكاتها وأرشيفها وإعادته للدولة وأنها تعتبر بذلك ارتكبت جريمة استنادا للفصل المذكور لأنها منحت غيرها منافع لا حق له فيها، وفق تقديرها.