الشارع المغاربي : اعلنت الغرفة النقابية الوطنية لمحترفي المحاسبة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 عن “رفضها بشكل قاطع الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2019 مثلما ورد لما فيه من ضرب لمقومات المهنة واستقلاليتها واعتداء على مصالح الحرفاء والمتدخلين الاقتصاديين”.

ونبّهت الغرفة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الأعراف من “خطورة الفصل 33 من قانون المالية المتعلق بتوضيح مجال السر المهني” واعتبرت أنه “مخالف لأحكام القانون ولمقتضيات الدستور” مطالبة رئيس الجمهورية بتفعيل صلاحياته الدستورية لإعادة النظر في صياغة الفصل المذكور.

ولوحت الغرفة في بلاغها بتعليق الخدمات المسداة من قبل محترفي المحاسبة طبقا لقرار مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة داعية إلى الإضراب العام والمشاركة المكثّفة في المسيرة التي دعا اليها الاتحاد التونسي للمهن الحرة يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري.