الشارع المغاربي : علّل وزير التجارة عمر الباهي، “تأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى الى 35 بالمائة، بداية من غرة جانفي 2020، بتفادي كل ترفيع في اسعار المواد الاستهلاكية في الفترة المقبلة وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الباهي قوله  “ان الترفيع في الضريبة على هذه الفضاءات سينجر عنه ترفيع في الاسعار وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للمواطن وهو ما حدا بالحكومة الى اقرار تأجيل تطبيق هذه الضريبة”.

وتابع موضحا، “هذا القرار يندرج في اطار السعي الى الحد من تفاقم نسبة التضخم حتى ننهي هذه السنة في حدود 4ر7 بالمائة عكس ما ورد في التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي الذي راجع نسبة التضخم في تونس الى 1ر8 بالمائة مع موفى 2018 “.

وشدد الوزير، على ” ان الفصل الذي تم اقراره في قانون المالية لسنة 2019 يتعلق فقط بتاجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على المساحات الكبرى وليس التخفيض في نسبتها مثلما يتم تداوله”.

وينص هذا الفصل، الذي تقدمت به الحكومة ضمن الفصول الاضافية لقانون المالية لسنة 2019، على تأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى إلى  غرة جانفي 2020 عوضا عن دخولها حيز التنفيذ في جانفي 2019

يشار إلى أن 60 نائبا من كتل مختلفة منها نداء تونس يستعدون للطعن في قانون المالية. ويأتي هذا التحرك بمبادرة من النائب المستقل منذر بلحاج علي وعلى وقع احتجاجات يقودها عدد من القطاعات ضد اجراءات تضمنها القانون المذكور.