الشارع المغاربي -نقل دنيا الزغيدي: اتهم القاضي الاداري المتقاعد أحمد الصواب اليوم الجمعة 4 جانفي 2019 هيئة الحقيقة والكرامة باغتيال العدالة الانتقالية التي ذكر بأنه يؤمن بها مضيفا “لولا خروقات الهيئة الجسيمة وعدم تحقيقها أي شيء لما تجرأ الباجي قائد السبسي على تمرير قانون المصالحة الذي هو خرق لمنظومة العدالة الانتقالية”.

واكّد صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن قانون العدالة الانتقالية ينص على نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وانه طبقا للفصل 70 من القانون المذكور يجب على الحكومة اعداد خطة وبرنامج عمل لتنفيذ التوصيات والاقتراحات المضمنة بتقرير الهيئة ولها أجل سنة كاملة للقيام بذلك على ان تقدمه بعد استكمال البرلمان مناقشته” وأضاف المتحدث أن البرلمان مطالب من جانبه بمتابعة تنفيذ هذه الخطة.

وتابع موضحا “الاشكال الحاصل هو ان الفصل 70 نّص على لفظ الهيئة بدل التنصيص على لفظ الحكومة في تحديد من يناط بعهدته تنفيذ خطة العمل التي انبثقت عن توصيات هيئة الحقيقة والكرامة،في الوقت الذي لم يعد هناك وجود للهيئة أصلا” مذكرا بأن من الاشكاليات التي وصفها بالكبرى هو قانون العدالة الانتقالية .

واعتبر مُطالبة هيئة الحقيقة والكرامة بمواصلة أعمالها والمحافظة على امتيازات أعضائها المادية بـ”الزام للدولة بتسديد أموال غير مستوجبة قانونا وهو على معنى قانون حماية المبلغين على الفساد يعتبر فسادا “.

وذكّر المُتحدث بأن الفصل 68 من نفس القانون ينص على ان تختتم أعمال الهيئة في الفترة المحددة لها قانونا مضيفا “أنهت الهيئة عملها في ديسمبر الماضي واختتمت اعمالها فكيف تطالب الآن بمواصلة نشاطها وبالاحتفاظ بامتيازاتها ؟”.

يُشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد ذكرت في قرارها ان مجلسها سيواصل الانعقاد متى اقتضت الضرورة ذلك وأنها ستنظر في ملفات الانتهاكات وتسلم قرارات جبر الضرر اضافة إلى اعمال التصفية لتعلن رئاسة الحكومة اليوم عن اعتزامها “رفع قضية استعجالية لإيقاف قرار هيئة الحقيقة والكرامة القاضي بتواصل انعقاد مجلسها متى اقتضت الضرورة والنظر في ملفات الانتهاكات وتسلّم قرارات جبر الضرر إضافة إلى اتخاذ إجراءات التصفية”، معتبرة قرار الهيئة “مخالفا للقانون”.