وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ “فرقة الأبحاث العدليّة بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة باشرت الأبحاث وقامت بإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة.. واعتمادا على التصريحات والأوصاف التي أدلت بها الطفلة المتضرّرة بخصوص الجاني الذي أوهمها بأنه زميل لوالدها وكان على متن سيّارة، تمّ حصر الشبهة في عدد من الأشخاص الذين بجلبهم إلى مقرّ الفرقة المذكورة للتحرّي معهم وبعرض صورهم على المتضرّرة تعرّفت على أحد المظنون فيهم وسيّارته وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به وبمواصلة الأبحاث معه”.
وتابعت أنّه “بموجب إنابة عدليّة من قاضي التّحقيق الأوّل بالمكتب الثّاني بالمحكمة الابتدائية بمنوبة باشرت يوم 2 جانفي 2019 الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام ببن عروس التّابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشّؤون العدليّة للحرس الوطني، البحث في القضية وموضوعها “اغتصاب طفلة سنّها دون 16 عاما كاملة والاعتداء بفعل الفاحشة على طفلة المصحوب بالتّهديد والاحتجاز واختطاف طفلة سنّها دون 18 عاما باستعمال الحيلة والعنف”.
وكشفت ان الفرقة المذكورة “تمكنت يوم 5 جانفي الجاري بعد رصد الحركة المروريّة زمن الواقعة بكافة الطّرق الرئيسية والفرعيّة المحيطة والمؤدية إلى مكان الواقعة وبالاستناد إلى شهادات شهود عيان وتصريحات المتضرّرة ووصفها للسيارة التي استعملت في اختطافها من خلال لونها وحجمها، من حصر الشبهة في نوع السيارة”، مبرزة أنه “بعد القيام بعملية توضيح آلية لمقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات مراقبة رصد السيارات المارة من المفترق الرئيسي والطرق المحاذية لمكان الواقعة، تم تحديد الرقم المنجمي للسيارة وهوية مالكها الّذي اتضح أنّه من مواليد 1963 وقاطن بحي خالد بن الوليد بمنوبة وبتمشيط الأحياء السكنية وإلقاء القبض عليه بجهة القبّاعة بوادي الليل”.
وأشار البلاغ الى انه “اتّضح بالتّحري معه أنّه من ذوي السّوابق العدليّة في قضايا أخلاقية (سبق له أن قضى عقوبتين سجنيّتين من أجل المواقعة)” وإلى أنه اتضح أيضا بمعاينة السيارة أنّها تتطابق تماما مع المواصفات التي ذكرتها المتضرّرة خلال سماعها كذلك الشّأن بالنّسبة لسائقها (تعرّفت عليه منذ الوهلة الأولى).
وأضاف “تمّ عرض المشتبه به على الاختبارات الفنيّة والعلميّة لتحديد سماته الجينية ومقارنتها بآثار السمات الجينية العالقة بجسد المتضررة إثر الاعتداء عليها ورفع السمات الجينية العالقة بسيارته”.
وشدّدت الوزارة على انه “بالتّنسيق مع قاضي التّحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ومدّه بكافة المعطيات والحيثيات المذكورة، أذن بالتحوّل بمعيته وبمشاركة فرقة الأبحاث العدليّة بمنوبة والوحدات المختصّة بإقليم تونس إلى منزل المشتبه فيه أين تمّ حجز الملابس التي كان يرتديها زمن الواقعة إلى جانب سكين “بوسعادة”.
وحسب نفس البلاغ “أثبتت نتائج الاختبارات تطابق السمات الجينيّة لذي الشبهة للسمات العالقة بجسد الطفلة المتضرّرة ليتولى بعدها قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ المورّط في القضيّة المذكورة وإطلاق سراح المشتبه به الأوّل البالغ من العمر 52 سنة والّذي تمّ إيقافه سابقا”.
