الشارع المغاربي : دعا المجلس المركزي للجبهة الشعبية، اليوم الأحد 13 جانفي 2019، “الشعب بكل فئاته المتضرّرة من سياسات الائتلاف الحاكم إلى المقاومة الشعبية بكافة الوسائل المدنية والمشروعة دفاعا عن سيادته الوطنية وحقوقه الاجتماعية ومكتسباته الديمقراطية، وإلى تكثيف تحرّكاته بكامل البلاد من أجل وضع حدّ لسياسات الائتلاف الحاكم وإيقاف الانهيار الذي أصاب كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
وأكّد المجلس في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة للثورة “انخراط الجبهة في نضالات أبناء الشعب وفي طليعته طبقاته الكادحة والمفقرة، ومساندتها المبدئية لتحرّكاتهم الاحتجاجية بمختلف المدن والقرى والأرياف وتبنّيها مطالبهم المشروعة في التشغيل والعدالة الاجتماعية والكرامة”.
ونبّهت الجبهة إلى “خطورة ما يقوم به رئيس الحكومة والمافيات والسماسرة الداعمين له من استعمال مختلف أجهزة الدولة لإعادة إنتاج المنظومة البائسة التي أفرزتها انتخابات 2014 والتي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية”، مبرزة أنّ “حكومة يوسف الشاهد ومن ورائها حركة النهضة أصبحت آلة بيد السماسرة والمافيات الداخلية والدوائر المالية للقوى الاستعمارية لتفكيك ما تبقّى من النسيج الاقتصادي الوطني وتصفية كل المكتسبات الاجتماعية للعمال وللشعب عموما، الذي لم يعد أمامه إزاء هذه الهجمة الشرسة التي يشنّها عليه الائتلاف الحاكم سوى الانتفاض والتصدي بقوة لخياراته اللاشعبية واللاوطنية”.
وأهابت “بكل القوى التقدمية والديمقراطية النضال المشترك مع الجماهير الشعبية على أرضية برنامج وطني للإنقاذ يضع حدّا لانهيار القدرة الشرائية والخدمات العمومية وغلاء الأسعار وانزلاق الدينار وتفاقم المديونية ويحقّق مطالب القطاعات المنتفضة على غرار الأساتذة والمعطّلين والفلاحين والمهن الحرة، ويمنع توقيع اتفاقية “الأليكا” التي ستكون بمثابة الهيمنة الشاملة والمعمقة على بلادنا وشعبنا ويُعبّئ إمكانات الدولة المنهوبة من المتهرّبين من دفع الضرائب والمهرّبين ويحمي السيادة الوطنية ويستكمل بناء المؤسسات الدستورية ويفرض مناخا انتخابيا سليما يُمكّن الشعب من التعبير عن إرادته الحرة”.
كما أكّدت “تمسّكها بكشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة ومحاسبة كل المسؤولين عن الاغتيالات السياسية والتسفير وتفشي الإرهاب ببلادنا طيلة السنوات الماضية”، معتبر هذا الملف “أولوية وطنية من أجل إرساء حياة سياسية ديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية مؤسسات الدولة من الاختراق والتفكيك”.
