الشارع المغاربي : دعت حركة النهضة إلى “فتح حوار وطني اقتصادي واجتماعي شامل يجمع كل القوى الوطنية، السياسية منها والاجتماعية لمعالجة الصعوبات والمشاكل الاقتصادية وتوفير المُناخ الملائم لتحقيق الانتقال التنموي الاقتصادي والاجتماعي”.

وأكّدت الحركة في بيان صادر عنها بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة للثورة اليوم الإثنين 14 جانفي 2019 “الحاجة الملحّة للتوصّل الى تهدئة اجتماعية وإيجاد حلول توافقية بين الحكومة واتحاد الشغل تلبِّي المطالب الشرعية للشغّالين وتُراعي إمكانات الدولة وصعوباتها المالية وتدرأ احتمالات الصراع والتصادم”، حاثّة الحكومة على “بذل كل الجهود الممكنة لمنع تأزّم الوضع الاجتماعي عبر تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة التهريب وغلاء الأسعار والاحتكار”.

كما دعت “كل الأطراف السياسية الى التسريع بإنجاز التوافقات الضرورية لاستكمال إرساء الهيئات الدستورية وفِي مقدّمتها المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات”.

وأشادت “بدور رئيس الجمهورية في سعيه لتجنّب استفحال الأزمة الاجتماعية عبر تقريب وجهات النظر بين الفرقاء”، مثمّنة تأكيده على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية في آجالها الدستورية”.

وجدّدت “دعمها الكامل لجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية الموفّقة لمقاومة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين”.

من جهة أخرى ثمّنت دور هيئة الحقيقة والكرامة داعية إلى “استكمال مسار العدالة الانتقالية وفق ما ينصّ عليه القانون وبما يمنع عودة الاستبداد ويحقق جبر ضرر الضحايا في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية بعيدًا عن الانتقام والتشفّي”.

وأدانت ما أسمتها “حملات إعلامية مضلّلة ومنافسة انتخابية غير شريفة وقائمة على الكذب والتشويه وابتزاز القضاء والضغط عليه”، مشدّدة على “الحاجة للارتقاء بالمشهد السياسي والإعلامي بما يدعم ثقة شعبنا في دولته ومؤسساته وبما يجدّد ثقته في النخب السياسية ويدفع التونسيين إلى الإقبال على العناية بالشأن العام والمشاركة في الانتخابات”.

كما أكّدت “دعمها قضايا التحرّر في العالم وفِي مقدّمتها حق الشعب الفلسطيني الثابت في الحرية وفي بناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس”، مطالبة بـ”حقن الدماء العربية وإيجاد حلول سلمية في ليبيا وسوريا واليمن”.

إن إسقاط نظام الاستبداد والفساد ملحمةٌ تونسيةٌ أدخلت بلادَنا نادي الدول الحرّة، ومكّنت شعبنا من إبداع تجربةٍ في الانتقال الديمقراطي قامت على نهج الحوار والتوافق والشراكة، وأرستْ دعائم الديمقراطية وتقاليدها وشروطَها، وضمِنتْ الحريات، وحظِيتْ بتقدير إقليمي ودولي كبير.

واليوم، وبعد ثماني سنوات على نجاح ثورة الحرية والكرامة، ورغم الصعوبات والمخاطر، لا يزال الاستثناء التونسي قائمًا، ولا يزال كفاح شعبنا من أجل تثبيت مكاسبه مستمِرّاً. ولكنّ عَظَمةَ المكاسب السياسية التي تحققت لم تحجبْ عن التونسيين الحاجة الملحّة لاستكمال الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للثورة، كما لم تحجب التحديّات التي تواجه بلادَنا.