وأبرز الجهيناوي خلال مُشاركته اليوم في جلسة نقاش مع عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال الإسبان بالعاصمة مدريد “الخطوات التي قطعتها تونس في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى تطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار”، حسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وأوضح الوزير أنّ “تونس نجحت في إرساء أسس ديمقراطية فعّالة على قاعدة الحوار والتوافق الذي شكل أرضية لبناء نموذج ديمقراطي فريد في المنطقة أقام الدليل على أن العالم العربي ليس بمنأى عن القيم العالمية للحرية والديمقراطية”.
واستعرض “الخطوات التي قطعتها تونس في اتّجاه تعزيز ديمقراطيتها الناشئة من ذلك سنّ دستور جديد سنة 2014 وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة وتنظيم انتخابات بلدية سنة 2018″، مؤكّدا أنّ “تونس اليوم هي بلد آمن ومستقر تتوفّر فيه عدّة مزايا تفاضلية تجعل منه وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال في شتى القطاعات”.
كما استعرض الوزير “جملة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة لدعم النمو وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي، لاسيما سن قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون جديد للإستثمار سنة 2017 بهدف تعزيز حرية الاستثمار وحماية المستثمرين المحليين والأجانب”.
وتطرق إلى “الإجراءات التي تمّ اتخاذها لإصلاح النظام المصرفي وتعديل السياسات المالية والضريبية” وإلى “سن قانون جديد لمكافحة الفساد بهدف وضع حد للإثراء غير المشروع وضمان الشفافية في المعاملات التجارية وتعزيز المساءلة”.
وذكّر الوزير بأنّه تتمركز في تونس اليوم أكثر من 80 شركة موجهة كليا نحو التصدير إلى كافّة أنحاء العالم، لافتا الى أن “هذه الشركات تشتغل في مجالات متطوّرة على غرار صناعة الطيران والسيارات وبرامج الكمبيوتر وغيرها بفضل توفّر موارد بشرية تونسية مؤهلة ومدربة محليًا”، مبرزا “الأهمية التي تُوليها تونس للاقتصاد الرقمي والتحكم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين الاقتصاد الوطني من فرص استثمارية في هذا القطاع” ملاحظا أنه “يمثل حوالي 7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ما تحظى به الكفاءات التونسية من خبرات مشهود لها في الأسواق الأوروبية والإفريقية في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة والبنية التحتية”.
وأشار في ختام مداخلته إلى أن “المؤشرات الاقتصادية في تونس شهدت تحسنا وإلى أنّه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.8٪ في سنة 2018 إلى 3٪ في 2019 و 3.2٪ في 2020 إضافة الى استعادة قطاع السياحة حيويّته مع تسجيل توافد حوالي 8 ملايين سائح إلى تونس السنة الماضية”، داعيا رجال الأعمال الإسبان إلى الاستفادة من مزايا وإمكانات الاقتصاد التونسي لافتا إلى أن من شأن ذلك أن يفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
