ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الطرابلسي تشديده على” أن الاعتماد الجبائي سيكون لمدة سنة فقط على غرار ما تم العمل به سنتي 2017 و2018 ولن يستثني أحدا “مضيفا “الحكومة تقدمت خلال جلسة التفاوض مع الوفد النقابي حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بمقترح جديد يتضمن زيادة تتراوح بين 180 دينار كحد أقصى ( للصنفين أ 1 وأ2 ) و 136 دينارا ( لصنف العملة ) يتم صرفها على دفعتين تحتسب الأولى بداية من ديسمبر 2019 والثانية بداية من جانفي 2020 على أن تكون الدفعة الثانية في شكل اعتماد جبائي ينسحب على الناشطين والمتقاعدين على حد السواء”.
وأعلن أنه ليس للحكومة أي مقترحات جديدة وأن كل مقترح يتم دراسة تبعاته المالية ومدى قدرة الحكومة على الإيفاء بها معربا عن الأمل في التوصل إلى حل مشدّدا في ذات الوقت على توفر الإرادة من الجانبين الحكومي والنقابي في التوصل إل حل من أجل تجنيب البلاد الاضراب.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اتهم اليوم خلال مداخلته في برنامج اكسبراسو على اذاعة “اكسبراس أف أم” “الحكومة بتقديم اقتراحات فيها قدر كبير من التحايل والتحيل واللامسؤولية لوضع اكبر قدر من العراقيل لجرّ الاتحاد الى الاضراب “مضيفا ” الحكومة اقترحت زيادة بـ180 دينار تصرف في جانفي 2020 ويتضرر منها اكثر من 600 الف متقاعد وسبق أن قلنا ان هذا الخيار مرفوض ولا سبيل اليه”.
