الشارع المغاربي: أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الكريم  اليوم الأربعاء 23 جانفي 2019، انه “لا توجد ارادة حقيقية من الحكومة لحلحلة ازمة الصناديق الاجتماعية”، نافيا أن” يكون غياب الاقتراحات الجدية وراء تأزم هذا الملف”.

وأوضح جراد لدى حضوره اليوم في برنامج “كلام في السياسة” على الاذاعة الوطنية،أن “لدى مشروع تنقيح قانون التقاعد الخاص بالقطاع العام (الصندوق الوطني التقاعد والحيطة الاجتماعية) الذي تم الاشتغال عليه من طرف اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لأكثر من سنة مردودا ماليا كبيرا لفائدة الصناديق، قائلا “التنقيحات التي يراها البعض بسيطة كانت ستضح للصندوق ما لا يقل عن 650 مليارا في السنة”.

وذكّر بان الحكومة طلبت استعجال النظر قيه وأحالته للبرلمان في شهر ماي 2018 وأنه لم تقع مناقشته إلا في شهر ديسمبر المنقضي، مستغربا من اسقاطه بصوتين فقط.

وأشار المتحدث إلى أن هناك نوابا تعمدوا الخروج أثناء التصويت على تنقيح مشروع هذا القانون وان المنظمة الشغيلة تعرف أسماءهم، مشددا على أن حسابات سياسية وتفكير الأحزاب في المحطة الانتخابية القادمة وراء اسقاط مشروع هذا القانون قائلا “كل الأحزاب السياسية تسعى لمصالحها الانتخابية وليس لاصلاح الصناديق الاجتماعية…وأرادت الحكومة فعلا تمرير مشروع القانون لقامت بذلك لأن للحكومة كتلة برلمانية كان بامكانها أن تحدث الفارق…لكن الارادة غائبة”.