الشارع المغاربي: أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2019، أنه إلى غاية اليوم لم تصدر بعد النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية المبلغين عن الفساد المؤرخ في 7 مارس 2017، مذكرا بأهمية هذا القانون الذي قال إنه يوفر حماية للمبلغين من قبل الهيئة.

وذكّر الطبيب في مداخلة له اليوم في برنامج “هنا شمس” على اذاعة “شمس أف أم”، بأن “الهيئة تحملت مسؤوليتها القانونية “وأنها “قامت باصدار قرارات لحماية المبلغين رغم غياب النصوص التطبيقية”، لافتا إلى أن “الهيئة قامت منذ سنة 2017 برد الاعتبار إلى العديد من المبلغين عن الفساد وأنهم تحصلوا على حقوقهم”.

وأشار إلى أنه إلى غاية اليوم هناك عدد لا بأس به من المبلغين الذين لم يتحصلوا على قرارت الحماية الخاصة بهم، موضحا أن أغلبهم ينتمون إلى فترة ما قبل دخول القانون حيز التنفيذ وأن ذلك من اختصاص اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة، قائلا “هناك بعض الاشكاليات في هذا الشأن ونحن نسعى لتجاوزها”.

واضاف “هناك لجنة صلب هيئة مكافحة الفساد تتولى النظر في قرارات الحماية الخاصة بالمبلغين عن الفساد بعد دخول القانون حيز التنفيذ”، موضحا ان “عمل  اللجنة اصطدم بالعديد من الصعوبات منها غياب النصوص التطبيقية والعقليات في الادارات التي لا تقبل باصدار مثل هذه القرارات وعدم اقتناع القضاء الاداري بهذه القرارات”، قائلا “سأتحمل مسؤوليتي في قول هذا…هناك العديد من قضايا القرارات التي يتم استئنافها لدى المحكمة الادارية ويتم ايقاف تنفيذها من قبل هذه المحكمة”.

وشدد على ان المحكمة الادارية تقوم باصدار قرار ايقاف لهذه القرارات قبل البت في الأصل وأنه بالتالي تغيب اية جدوى من مثل هذه القرارات، قائلا “هناك بعض القضاة من المحكمة الادارية غير مقتنعين بمثل هذه القرارات …وهناك بعض القضاة بهذه المحكمة يعتبرون أنه عندما تصدر الهيئة قرارا في الحماية وتمنع النقلة التنكيلية لأحد المبلغين لا ترى ان فيه جدوى وتقوم بايقاف هذا القرار”.

واعتبر أنه لا يوجد تعاون ولا تفهم لهذا القانون من قبل المحكمة الادارية.