الشارع المغاربي – بقلم كوثر زنطور : بين التنديد وطلب فتح تحقيق بخصوص ما تسميه ” تسريب وثائق من دائرة المحاسبات” والمطالبة بالنأي بأجهزة الدولة عن الصراعات السياسية والحزبية ، بان بشكل جلي ارتباك حركة النهضة من المراسلات التي نشرتها “الشارع المغاربي” في عددها السابق وتناقلتها بشكل واسع وسائل اعلام محلية ودولية بخصوص طلب البنك المركزي بدعوة من دائرة المحاسبات بكشوفات عن حساباتها وحسابات 65 من قياداتها.

ينشر “الشارع المغاربي” قائمة قيادات النهضة المعنية بمراسلة دائرة المحاسبات ، ونجد على رأس القائمة رئيس الحركة راشد الغنوشي وأمينها العام والوزير زياد العذاري والنائب الثاني لرئيس الحركة ونائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو  ورئيس كتلتها البرلمانية نور الدين البحيري ونوابا على غرار علي العريض وعبد اللطيف المكي والعجمي الوريمي  ومحرزية العبيدي وسمير ديلو ويمينة الزغلامي وحسين الجزيري  ومحمد بن سالم واعضاء في الحكومة على غرار رضا السعيدي واحمد قعلول وقيادات مثيرة للجدل على غرار الحبيب اللوز الذي ابتعد منذ فترة عن واجهة الحركة .

  وتُطرح داخل النهضة تساؤلات بخصوص خلفيات تحرك دائرة المحاسبات التي وإن نفت الانتقائية في عملها واستثناءها النهضة من دون بقية الاحزاب في مطالبتها بتدقيق مالي في حساباتها وحسابات قيادات منها ، فإن ذلك لم يمنع الحركة من وضع العملية برمتها في خانة الاستهداف بل واعتبرت التعاليق التي صاحبتها تلويثا للساحة السياسية ، وفي داخلها اتهام باستهدافها من قبل الماسك بأجهزة الدولة يوسف الشاهد فيما توجه أصابع الاتهام ، في نقاشاتها الداخلية إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتقديم معطيات لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبتوظيفها لمحاربتها بسبب تباين المواقف بينهما بخصوص الشاهد.

بعيدا عن دواخل النهضة ، تطرح القائمة في حد ذاتها جملة من التساؤلات ، منها المعايير التي اعتمدتها الدائرة لتحديد الشخصيات المعنية بالتدقيق المالي ، والذي تم وفق مراسلة رئيسها لمحافظ البنك المركزي في اطار دورها الرقابي للانتخابات البلدية المنعقدة في 6 ماي المنقضي ، هذا الاطار العام والمحدد يفرض ان تكون الاسماء المعنية مشاركة في العملية الانتخابية وان بأشكال مختلفة وهو ما لا يتوفر في جملة من الاسماء ، حسب ما اكد لـ “الشارع المغاربي” مصدر منها.

مفاجآت القائمة

تضم القائمة مثلما أشرنا 65 اسما جل اصحابها كوادر للنهضة واعضاء في لجانها وغير معروفين اعلاميا وتقريبا نصفها نواب بالبرلمان وعلى راسها عبد الفتاح مورو ورئيس الكتلة نور الدين البحيري ، وببعض الاستثناء لا يعرف لطيف واسع من المعنيين بقرار دائرة المحاسبات حضور بارز في الانتخابات البلدية وبالاحرى مشاركة فعلية فيها ، وباتصال “الشارع المغاربي” بعدد منهم أبدى استغرابه من وجوده في القائمة بعد اعلامهم من قبل الجهات المعنية بالاجراء الصادر بخصوصهم.

ويعتبر بعض ممن اتصل بهم “الشارع المغاربي” ، ان ظهورهم في القائمة جعلهم وكأنهم في “موضع شبهة” ، وفي الحقيقة يمكن تفهم حالة الاستغراب التي تسود المعنيين بقرار التدقيق خاصة بالنسبة لمن يقول إنه لم يشارك في العملية الانتخابية ، في جانب تمويلها بالتحديد باعتباره الملف الذي تقوم دائرة المحاسبات بتحريات في شأنها وتقول أنه شمل كل الاحزاب دون استثناء وأنه يأتي في صميم عملها الذي يخول لها التقصي لدى مختلف أجهزة الدولة المحمولة من جهتها على التعاون الايجابي معها.

مصدر من الدائرة اكد لـ “الشارع المغاربي” انها غير معنية بتقديم أية توضيحات بخصوص معايير اختيار الاشخاص الطبيعيين الخاضعين لاجراء التدقيق المالي لدى كل البنوك التونسية، رفض ارجعه المصدر الى خصوصية عمل الدائرة التي ذكّر بأنها تبقى فوق أية شبهات تداخل وبأن عملها خاضع لاعتبارات ” لا لبس حولها” بعيدا عن التجاذبات السياسية واصفا طلب استفسارات من هذا القبيل بـ” غير المقبول” وبكونه يعد  تشويشا على عمل الدائرة.

لكن رغم ما تحمل القائمة من مفاجآت سواء على مستوى المعنيين بقرار الدائرة أو بالنسبة للذين لم يشملهم الاجراء ، فانها احرجت الحركة بشكل كبير وهي التي تواجهها بشكل مستمر تساؤلات بخصوص تمويلاتها التي يقول مختصون إنها أبعد عن المعلن عنه وهو في حدود 6 مليارات ، وانه لم يتم التعاطي مع هذا الملف ( التمويل) بالصرامة المطلوبة بالنظر الى ان معطى ” التمويلات المشبوهة او المال السياسي الفاسد يلاحق جل الفاعلين ، بمن فيهم حركة نداء تونس التي كان جزء من نوابها يتحصل على جرايات من رجل الاعمال الموقوف شفيق جراية.

وبغضّ النظر عن وقع تداول مراسلات الدائرة وكشف تفاصيل عن عملية التحري الجارية بخصوص تمويلات الحملة الانتخابية البلدية ، ستكون دائرة المحاسبات امام امتحان حقيقي هذه المرة ، اذ ان التقارير الصادرة عنها ونذكر على سبيل المثال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 فضحت اخلالات بعضها خطير من ذلك حصول مرشحين لسباق 2014 على تمويلات مالية ضخمة من جهات اجنبية وصلت إلى مليون دينار لمرشح و4 ملايين دينار لمرشح  ثان لكن غياب الجرأة في كشف الهويات واستقالة الاجهزة القضائية عن القيام بدورها وربما تواطؤ السلط حال دون محاسبة مرتكبي الاخلالات المذكورة .

ما وراء المراسلات

تمر النهضة بفترة عصيبة ، حسب توصيف مصدر منها يقول إن الحركة مستهدفة من قبل اكثر من طرف بما في ذلك شريكها في الحكم يوسف الشاهد ، فرئيس الحكومة الذي مكنته الحركة من تمديد بقائه بالقصبة ورفضت الانصياع لرغبة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في تغييره ، تُحمّله النهضة مسؤولية الحملة التي تقول انها تستهدفها رغم تعليمات صارمة وجهها الشاهد لجماعته تنص على تجنب الادلاء بأية تصريحات تتضمن انتقادات للحركة ، وفق مصدر قريب منه.

معطيات مؤكدة تشير الى ان تعليمات الشاهد جاءت اثر لقاء جمعه برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اعرب فيه صراحة عن قلق الحركة من ” تصريحات شخصيات وقيادات منضوية صلب مشروعه السياسي فيها مسّ من الحركة” وان ” الشراكة في الحكم تفرض عليه هو وفريقه ليس فقط التضامن بل والدفاع عن النهضة ” ، لكن مع ذلك فإن الشاهد بقي في موضع المتهم داخل النهضة ومن قيادات أصبحت تعتبر مساندته خطأ استراتيجيا.

وفي منظور الحركة ، فإنها في مواجهة معارضة ستتسع مع اقتراب الانتخابات ، على رأسها الباجي قائد السبسي الذي وان كانت ترى ان دوره السياسي انتهى فإنه مازال قادرا على احراجها بملفات منها ما يسمى بملف الجهاز السري ، وتنظر النهضة الى اتحاد الشغل الذي تبنّى بدوره الملف المذكور ونصّص عليه في البيان الاخير لمكتبه التنفيذي من بين معارضيه والجديد في القائمة هو رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، الذي لا يُصنّف كمعارض بل ك” انقلابي” قد يدخل في مواجهة معها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية .

بذلك تكون النهضة قد حافظت على سياستها المعهودة في مواجهة كل ملف مناهض لها ، بوضعه في خانة “الحملة” و”الجهات الخبيثة التي تستهدفها” مغيبة بشكل شبه تام ان الكشف عن الحقيقة في ثلاث ملفات على الاقل تعتبر جوهرية  هي ملفات التمويلات والتنظيم السري والتسفير والتواطئ مع الارهاب، مهم بالنسبة لها وأن مواجهتها بمسؤولية وشجاعة لإظهار الخط الابيض من الاسود هو أفضل المسالك بدل التحذير من حروب أهلية والاتهام باستهدافها .

راشد الخريجي: رئيس حركة النهضة

فخر الدين شليق : لجنة الحوكمة والشفافية

عماد الحمامي: وزير الصحة السابق

وسيلة الزغلامي: لجنة الاسرة والمرأة

رضا السعيدي: مستشار برتبة وزير لدى رئيس الحكومة

شكري الزغلامي : لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية

جمال العوي :عضو المكتب السياسي

محسن النويشي: رئيس لجنة الانتخابات داخل النهضة

لطفي زيتون: المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة

رفيق عبد السلام: عضو مجلس الشورى

رضا باروني: عضو مجلس الشورى وعضو بلجنة التواصل والتعبئة الداخلية

محمد جمعة العوني:  عضو بلجنة الادارة والمالية

كمال الصيد: لجنة النظام واللوائح ومقرر المكتب التنفيذي

أحمد الرياحي: عضو لجنة التدقيق في عمل الهياكل المركزية واللامركزية

احمد الرياحي :

البشير الغربي:

احمد قعلول : كاتب دولة للرياضة

أحمد العروسي عضو لجنة التدقيق في عمل الهياكل المركزية واللامركزية

الاسعد الجوهري:  لجنة النظم واللوائح

الحبيب اللوز: عضو مجلس شورى

الصادق العمري: عضو مجلس شورى

الطاهر خير: عضو لجنة التدقيق في عمل الهياكل المركزية واللامركزية

محمد المحجوب: عضو لجنة الاطارات والعلاقات مع المنظمات المهنية

محمد محسن سوداني: نائب

سامي الطريقي: عضو المكتب السياسي

منية ابراهيم: نائبة

ناجي الجمل: نائب

نور الدين البحيري: رئيس كتلة النهضة

يمينة الزغلامي: نائبة

محمد بن سالم : نائب

احمد العماري : نائب

احمد مشري: نائب

اروى بنعباس: نائبة

البشير الخليفي: نائب

حسين الجزيري: نائب

زهير الرجبي: نائب

الصحبي عتيق: نائب

العجمي الوريمي: نائب

الهادي بن ابراهيم: نائب

الهادي بن خليفة: عضو بلجنة التعليم والتكوين المعني

الهادي صولة: نائب

وليد البناني: نائب

بدر الدين عبد الكافي: نائب

بلقاسم الدراجي: عضو لجنة التدقيق في عمل الهياكل المركزية واللامركزية

جميلة دبش: نائبة

زياد العذاري: امين عام النهضة ووزير

سامية الفرشيشي:عضو لجنة النظم والدوائر

سلمى صرصوط: نائبة سابقة وعضو بمجلس الشورى

سمير ديلو: نائب

سناء مرسني: نائبة

صالح المطيراوي:  عضو مجلس شورى

عبد الفتاح مورو: نائب رئيس حركة النهضة والنائب الثاني لرئيس مجلس نواب النواب

عبد اللطيف المكي: نائب وعضو مجلس الشورى

علي العريض: نائب ونائب رئيس حركة النهضة

عماد الخميري: الناطق الرسمي للنهضة ونائب

فاطمة التومي: عضو بلجنة السياسات

فتحي العيادي: نائب وعضو مجلس الشورى

فريدة العبيدي: نائبة

فوزي عبدولي: عضو لجنة العلاقات العامة والشؤون الخارجية

كلثوم بدر الدين: نائبة

لطيفة دقيح: لجنة العلاقات العامة والشؤون الخارجية

محبوبة ضيف الله: نائبة

محرزية العبيدي: نائبة

مختار النموشي .

رياض بالطيب

صدر بعدد أسبوعية “الشارع المغاربي” الصادر في الثلاثاء 5 فيفري 2019.