الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعربت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استنكارها الشديد لما أسمته بـ”الوضع الكارثي الذي وصل إليه قطاع الطفولة في بلادنا”.

وذكّرت الغرفة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 8 فيفري 2019 بأنها “راسلت كتابيا سلطة الإشراف عديد المرات، ونبهت خلال العديد من اللقاءات الإعلامية، من خطورة الوضع في القطاع خاصة بعد الثورة” متابعة في نفس السياق “شهدت البلاد انتشار العديد من رياض الأطفال العشوائية والرياض القرآنية غير المرخص لها، التي ينشط بعضها تحت غطاء بعض الجمعيات مجهولة التمويل، وتزرع في عقول الناشئة أفكارا متطرفة وكذلك تعمّد المشرفين على هذه المدارس الفصل بين الذكور والإناث واتباع مناهج لا تمتّ لثقافتنا بصلة، في تحدّ صارخ للقانون، باعتبار خروجها عن سيطرة سلطة الإشراف، ونشرها لثقافة تتنافى مع مدنية الدولة التونسية، وتتناقض مع مقوّمات الدستور”.

وأكدت الغرفة” أن انتشار رياض الأطفال العشوائية والمدارس القرآنية غير المرخص لها على كامل تراب الجمهورية، يشكّل تهديدا للتعليم المدني لعدم التزامها بالمقررات والمناهج الصّادرة عن وزارة التربية” وأنها ” غير قانونية بما أنها غير معنية بكرّاس الشروط ولا بالبرنامج التعليمي الممنهج ولا يدفع أصحابها الأداءات ويستغلون مربين غير أكفاء وغير حاملين لشهائد علمية”.

وطالبت “بتشديد مراقبة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على مثل هذه المدارس وبوضع آليات وقوانين ردع ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين والمتعدين على حق الطفولة وحق هذا القطاع المهم والحساس، بالتعاون مع الغرفة، حتى يتسنى القضاء نهائيا على الرياض العشوائية والمدارس القرآنية غير المرخص لها”.