الشارع المغاربي : اعتبر كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري اليوم الجمعة 8 فيفري 2019 أن الفترة المتبقية له على راس هذه الوزارة قصيرة باعتبار ان هذه السنة ستشهد انتخابات تشريعية وسيتم تنصيب حكومة جديدة مؤكدا انه لن يكون له الوقت الكافي للقيام بانجازات كبرى” مبينا انه” سيحرص خلال فترة عمله على القيام بالاصلاحات ذات الاولوية التي لا تتطلب قرارات وامكانات كبرى منها تسهيل الخدمات الموجهة للمواطن وتكريس اللامركزية“.

واضاف أن “التغيير المتكرر في تركيبة الحكومة يحول دون انجاز كافة الاهداف والاصلاحات التي يرمي كل وزير الى تحقيقها “داعيا الى “تفهم نواب الشعب للتعطيل الحاصل في اجراء العديد من البرامج والاستراتيجيات صلب وزارته”.

واستعرض مرجان ما أسماه بالمشاريع الاصلاحية على مستوى الحوكمة وتعديل قانون الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري من بينها إدخال عنصر تحفيزي في التأجير يتحصل بمقتضاه الموظف على منحة إضافية في اجرته مقابل الأداء ومنحة تحفيزية للموظفين لتشجيعهم على العمل بالمناطق الداخلية .

واشار وفي رده على مداخلات نواب الشعب لدى الاستماع اليه صباح اليوم ،صلب لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، إلى أن “عمل الوزارة يرتكز على عدة محاور اهمها التحديث في الوظيفة العمومية ومراجعة القانون الاساسي للوظيفة العمومية وتطوير النظام الحالي للتصرف في المسار المهني للموظفين الذي يشمل التكوين وممارسة الحق النقابي على سبيل المثال، اضافة الى التأسيس لمقاربة جديدة للتصرف في الموارد البشرية تقوم على قواعد التقييم والتأجير حسب الجدارة” وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء.

ولفت الوزير إلى ان “استراتيجية الإصلاح التي تبنتها وزارته تقضي بإدماج المنظومات المعلوماتية لمختلف الوزارات في منظومة واحدة لتسهيل وتجويد الأداء “معلنا عن” التوجه نحو احداث منظومة معلوماتية متعلقة بالموظفين لتسهيل التصرف في الموارد البشرية”.

وشدد على أن تطبيق الاصلاحات الادارية لا يهم فقط وزارته ورئاسة الحكومة بل يتطلب تضافر جهود بين مختلف الوزارات والتواصل بينها لضمان استمرارية الدولة وتوفير الوقت اللازم للمسؤولين لتطبيق خطط عملهم، مذكرا بان البلاد على ابواب انتخابات جديدة وسيتم في نهايتها انتخاب حكومة جديدة قد تقدم خيارات مختلفة.