الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اتّسمت أجواء النّدوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدّفاع عن أطفال مدرسة الرّقاب اليوم السبت 9 فيفري 2019 بالتشنّج خاصة بعد دخول وليّ في نوبة صياح وبكاء متّهما كل السلط التي أشرفت على عملية إيواء الأطفال وفحصهم بالاعتداء عليهم جنسيا قائلا “لم أعد أثق بكم… ابني بكى وقال لي لقد نزعوا ثيابي… من قال انكم لم تعتدوا عليه جنسيا؟”.

وأضاف الوليّ متسائلا “لماذا تمّ إقصاؤنا من وسائل الإعلام؟ علاش؟ السنا من أبناء هذا البلد؟ سأتسلّم ابني وأقسم بعدها أني لن أظل فيه… سأرحل إلى مكان آخر”.

من جهته، اعتبر وليّ آخر أنّ من حقه تربية أطفاله على المبادئ التي يراها، مستنكرا اتهام أطراف لم يسمّها هؤلاء الأطفال بالإرهاب وتجريمهم في هذه القضية، مطالبا السلط المسؤولة بتسليم الـ 42 طفلا إلى عائلاتهم.

وفي مداخلة له بنفس الندوة أعلن المحامي أنور أولاد علي عضو هيئة الدفاع عن أطفال المدرسة المذكورة ان الهيئة قرّرت مقاضاة كل من ارتكب إخلالات في إجبار الأطفال على إجراء الفحص الشرجي ومقاضاة كل وسائل الاعلام الإلكترونية التي ساهمت في “نشر مغالطات دون أدلة تعلّقت أغلبها بتشويه حفظة القرآن”.

واعتبر أولاد علي أنّ اللجوء إلى إجراء الفحص الشرجي غير مُبرّر خاصة أن بعض الأطفال اعترفوا بتعرّضهم لاعتداء جنسي من قبل شاب قال إنّه اعترف بهذه التّهمة، لافتا إلى أن الهيئة لن تصمت على حق هؤلاء الأطفال.

وأضاف “طالبنا بإلغاء هذا الإجراء عن الشواذ جنسيا فنجد أنه طُبق على أطفال قصر دون استشارة ذويهم”.

وشدد على أنّ كل الاجراءات التي رافقت عملية الاذن بايواء الاطفال كانت غير قانونية وان النيابة العمومية أخطات نظرا لاستنادها في عملها على معنى الفصل 58 من المجلة الجزائية المتعلق بتعنيف المراة في حين كان الاجدر بها تطبيق الفصول المنصوص عليها بمجلة قانون الطفل.

واعتبر المُتحدّث أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خالفت أيضا الإجراءات التي أقرّتها ومنها منع تواصل الأطفال مع ذويهم، معتبرا ذلك مخالفا للفصل 47 من مجلة الطفل.

وأشار إلى أن رئيس النيابة العمومية بسيدي بوزيد حفظ تهمة اهمال القصر في حق الاولياء والى ان بعض المحاكم كصفاقس 2 والقيروان استدعت الاولياء الراجعين إليها بالنظر لنفس التهمة مؤكّدا أنّ ذلك مخالف للقانون باعتبار أنّه لا يُمكن محاكمة الشخص مرّتين لنفس التّهمة.

من جانبه، اعتبر المحامي حبيب الطالبي أن جلّ الإجراءات التي اتّخذها مندوب الطفولة قبل إيواء الأطفال بمركز “أملي” بالعاصمة غير قانونية وأنه كان من المفترض أن يستشير قاضي الأسرة بشأنها، مشددا على أنّ كل السلط  المتدخلة في هذا الملف أسقطت الأولياء من سلم المواطنة بعد أن حكمت عليهم من منطلق المظهر الخارجي (جبة، قميص، لحية).