الشارع المغاربي : أعلن وزير التجارة عمر الباهي، اليوم الجمعة 15 فيفري 2019، أنّه تمّ لأول مرّة في تونس إيداع أشخاص تلاعبوا بالمواد المدعمة على غرار الزيت والسميد السجن، محذّرا “كل من تسوّل له نفسه ترويج المواد المدعمة خارج المساك القانونية” مضيفا “سنواصل في هذا التوجه لتسليط أقصى العقوبات على المحتكرين”.

وأضاف الوزير، في معرض ردّه على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم بالبرلمان، أن مصالح الوزارة بكل من صفاقس وقابس ومدنين تصدّت خلال الأسبوع المنقضي إلى محاولات تهريب مواد مدعّمة وصفها بالكبرى، مشددا على ان القضاء سيأخذ مجراه في ما يتعلق بمثل هذه الحالات.

وأعلن انه سيتم خلال الفترة القادمة انتداب 100 عون اضافي لدعم جهاز المراقبة الاقتصادية بالوزارة، معرجا على تعرض العديد من أعوان المراقبة والبالغ عددهم حاليا 700 إلى اعتداءات من قبل خارقي القانون.

وأوضح أن مخالفَين بولايتي تونس وبن عروس اعتديا بالعنف على عوني مراقبة اقتصادية (نساء) وأن الوزارة قدّمت شكايتين منفصلتين في الغرض، مؤكدا ان القضاء أنصف الضحيتين وأنه تم سجن المتّهمين.

وشدّد على أنّ الوزارة تحرص على تطبيق النصوص الردعية في التصدي للمخالفات، معتبرا إجراء الغلق من أنجع الإجراءات، لافتا إلى أن الوزارة قامت بغلق 250 محلا مخالفا للقانون بين نوفمبر 2018 وموفى جانفي 2019.

وشدد على ان الوزارة تحرص من خلال التدخل مع كل الوزارات المعنية (البيئة، الصحة، المالية، الفلاحة) إلى حسن تزويد الأسواق بالمواد الضرورية فضلا عن دعم المقدرة الشرائية للمواطن.

وجدد الوزير تأكيده على أنه ليس للحكومة أية نية لرفع الدعم عن المواد الأساسية، مبرزا أنها بصدد اعداد مشروع لمراجعة هذه المنظومة.

وتابع عمر الباهي “هناك العديد من التجاوزات في منظومة الدعم الحالية ونحن نسعى لاصلاحها”، مشيرا إلى أن اصلاح المنظومة الحالية التي قال انها تحمل العديد من الاشكاليات سيُضفي عدالة أكثر عند تطبيقها.

وأضاف “أن مراجعة المنظومة مطلب جميع التونسيين والعديد من المنظمات الوطنية منها اتحاد الفلاحين والاتحاد العام التونسي للشغل”، نافيا صدور أية دراسة علمية جدية تكشف انهيار المقدرة الشرائية للمواطن التونسي منذ 2014 إلى حوالي 40 بالمائة.