الشارع المغاربي: استنكرت حركة النهضة اليوم الخميس 21 فيفري 2019، “تنفيذ السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق تسعة مواطنين أمس الأربعاء”، معتبرة أنها “اعدامات تعكس الايغال في استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين”، داعية “كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الى ادانتها والضغط على السلطات المصرية من اجل إيقاف هذه الإنتهاكات”.

وأضافت الحركة في بيان صادر عنها اليوم ان “المنظمات الحقوقيّة المصريّة والدوليّة أجمعت على ان المحاكمات تفتقر للمعايير الأساسية للحق في المحاكمة العادلة”، مجددة “دعوتها الى إلغاء أحكام الإعدام وتعليق العمل بها تجاه المئات من النشطاء السياسيين الذين صدرت بحقهم هذه الاحكام الجائرة لِمَا تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة وتجريم للمعارضة السياسيّة السلمية”.

ويثير تنفيذ أحكام الاعدام جدلا واسعا ، وان كان اخر حكم تم تنفيذه في تونس يعود الى سفاح نابل في تسعينات القرن الماصي ، فان التنصيص على هذا الحكم في الدستور بقي من النقاط السوداء وترجو منظمات حقوقية ناشطة في هذا المجال حذفه نهائيا.

وكانت كتلة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية من صوتا اساسا مع التنصيص على حكم الاعدام في الدستور ، وكان المجلس التأسيسي قد صادق بتاريخ 6 جانفي 2014 على الفصل 21 الذي ينص على ان «الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون”. وصوت مع هذا الفصل 135 نائبا فيما رفضه 28 نائبا وتحفظ عليه 11 نائبا من مجموع 174 نائبا شاركوا في عملية التصويت .

ورغم مساهمتها المحددة في التنصيص عليه في الدستور ، فان النهضة شددت بعدها على انها مع استئثناء المحاكمات السياسية من احكام الاعدام.