الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس اليوم الجمعة 22 فيفري 2019، أنه قدم اجازة من رئاسة الهيئة بشهرين حتى يتمكن من رئاسة لجنة اعداد مؤتمر حزب حركة تحيا تونس وأنه تم بمقتضى قانون الهيئة تكليف القاضي الأكبر سنا بإدارة شؤون الهيئة في فترة الشهرين.

وفنّد قداس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم ما تم تداوله من أن للهيئة معطيات شخصية، موضحا أن الهيئة تحمي فقط المعطيات .

وأكد أنه لن يكون له انتماء حزبي وأن المهمة التي سيقوم بها في حزب تحيا تونس تقنية وأنه سيقبل بالمهمة إذا طلبها منه أي حزب آخر.

يذكر أن المنسق العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي كان قد أعلن أمس في ندوة صحفية أنه تم تكليف شوقي قداس برئاسة لجنة الإعداد للمؤتمر التأسيسي للحزب.

من جانبه اعتبر القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب أنّ “في تكليف شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية برئاسة لجنة الإعداد للمؤتمر التأسيسي لحزب حركة “تحيا تونس” ونجلاء براهم القاضية والعضوة السابقة بالهيئة العليا المُستقلة للانتخابات بالإشراف على لجنة خبراء لمراقبة الانتخابات “مسّ من حيادهما”، قائلا “ما كان عليهما الإشراف على مؤتمر حزبي في كافّة الحالات”.

وعن مواضع الإشكال في المهمّة التي أوكلت لقداس وبراهم، أضاف صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أمس “أضعف الأيمان أنّهما سيمكثان بضعة أيام في ذلك المؤتمر وبالتالي هناك إمكانية لربط علاقات شخصية.. وبعيدا عن “تحيا تونس” يمكن أن نراهما أيضا يوما ما في حزب التحرير.. وإذا لم يقبلا بطلبه الإشراف على مؤتمره سنُسجّل عدم مساواة بين الأحزاب”، ناصحا إيّاهما بـ”البقاء بعيدا قدر الإمكان عن الأحزاب”.

وختم مداخلته قائلا “برأيي من له وظيفة رسمية سواء كان قاضيا أو واليا أو رئيس هيئة دستورية لا يجب أن يحضر أيّ مؤتمر حزبي حتى كضيف شرف درءا للشبهات خاصة أنّنا في فترة حسّاسة جدّا لأنّه في صورة لبّى دعوة حزب ما عليه تلبية دعوات كلّ الأحزاب”، متسائلا بأسلوب ساخر “ما الذي يمنع إذن نبيل بفون أو شوقي الطبيب أو النوري اللجمي من ذلك ؟”.

يشار الى ان تكليف شوقي قداس بالاشراف على مؤتمر تحيا تونس أثار جدلا بسبب الصفة الرسمية للشخصية المذكورة التي تفترض عليها اتخاذ مسافة من كل الحساسايات السياسية .