الشّارع المغاربي : أعلن أصحاب ما يسمى بمبادرة “لمّ الشّمل” بحركة نداء تونس أنّهم قرّروا “إلغاء كلّ قرارات التّجميد والإقصاء التي طالت عناصر القيادة الأصلية للحزب وأغلب مسؤوليه ومناضليه وطنيّا وجهويّا ومحليّا باعتبار أنّ الهيئة السياسية للحزب منتهية الصلاحيّة”.

وحثّ المجتمعون وهم أعضاء في المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للحركة ومسؤولين في الجهات والإطارات في بيان صادر عنهم بعنوان “لمّ الشّمل 4” على “عودة كلّ الغاضبين والمغادرين لرحاب الحركة في سابق وضعيّاتهم”، ودعوا نساء الحركة إلى تنظيم اجتماع تحت شعار “حرائر النّداء” الأسبوع المقبل.

وحذّروا الهيئة السياسية من “مغبّة مواصلة خرق القانون خرقا سافرا والاستخفاف بالإرادة الجماعية للندائيّات والندائيّين”.

كما قرّروا “تكوين وفد من المكتب التنفيذي للتباحث مع لجنة إعداد المؤتمر المقبل للحزب حول أفضل الظروف لإنجاز المؤتمر الديمقراطي الأوّل كضامن لوحدة الحركة ولإشعاعها”، مشدّدين على مساندتهم هيئة إعداد المؤتمر “مساندة تامّة” وحيّوا تمسّكها بإنجازه، ودعوها إلى “رفع العراقيل المتعدّدة والتعطيلات المتعمّدة لإعاقة مهامها”.

ودعوا “النّدائيين في المركز والجهات ومناضلي وقيادات ومستشاري الحزب إلى التجنّد للدّفاع عن حزبهم وعن مؤتمرهم”، مجدّدين “تمسّكهم بوجوب تخلّي القيادة الحالية والمنتهية صلاحياتها عن تسيير دواليب حزب نداء تونس”.

وكانت اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر الانتخابي الأول لحركة نداء تونس قد أكّدت يوم الاثنين المنقضي تمسّكها بمهمّتها الوطنية واستماتتها في الدفاع عنها رغم الصعوبات”.

وحمّلت اللجنة، في بيان صادر عنها، كل الأطراف وبالأساس القيادة الحالية لحركة نداء تونس مسؤولية كل ما سيحصل من نواقص لإعداد المؤتمر، ودعت كل الندائيين الى “التعبئة الديمقراطية من أجل مؤتمرهم وحزبهم ووطنهم”.

يذكر أن قياديين من حزب نداء تونس تبنّوا مبادرة “لمّ الشمل” واقتراح المكتب التنفيذي تشكيل هيئة تسييرية جديدة تكلف بقيادة الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر القادم تكون تركيبتها مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسياسية والمكتب التتنفيذي ولا تتضمن أحدا من قيادة الحزب بهدف ضمان شفافية أشغال المؤتمر.

يذكر أن الهيئة السياسية الحالية للحزب كانت قررت تجميد عضوية عدد من قياديي الحزب من بينهم رضا بلحاج ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي.