الشّارع المغاربي : أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمّادي، اليوم السبت 2 مارس 2019، أنّ “الغرف الجهوية للمحاكم الإدارية غير محمية بتاتا”، مشدّدا على تمسّك الجمعية بحقّ القضاة في الحماية وفي تأمين مقرّات المحاكم.

واعتبر الحمادي في تصريح إعلامي نقلته عنه اليوم وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ندوة حول “القضاء والإعلام” أنّ تكرّر الاعتداءات على مقرّات المحاكم وعلى القضاة “أصبح أمرا مزعجا ومثيرا للقلق”، مذكّرا بآخر حادثة شهدها القطاع وهي اقتحام أشخاص فرع المحكمة الإدارية بالكاف والتهديد بحرق أنفسهم.

وأضاف “نبّهنا عدّة مرات إلى أنّ عديد المحاكم والغرف الجهوية للمحاكم الإدارية غير محمية تماما مما يعد انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء.. واليوم نُحمّل المسؤولية للحكومة وخاصة لوزيري العدل والداخلية اللذين طُرح عليهما هذا الموضوع في أكثر من مناسبة”.

وجدّد المُطالبة بـ”إحداث جهاز شرطة قضائية يعنى بتأمين المحاكم والقضاة وتبليغ الاستدعاءات والبطاقات القضائية وتنفيذ الأحكام”.