وأكد المجلس الأوروبي في بيان صادر عنه اليوم أن ذلك يأتي بعد التعديلات الأخيرة على الحكومة السورية وأن من بين المعنيين بالقرار وزير الداخلية .

والوزراء السبعة هم وزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون ووزراء السياحة محمد رامي مرتيني والتربية عماد موفق العزب والتعليم العالي بسام بشير إبراهيم والأشغال العامة سهيل محمد عبد اللطيف والاتصالات اياد محمد الخطيب والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة.

وأضاف الاتحاد 72 كيانا تم تجميد أرصدتها بسبب الوضع في سوريا.

وتخضع سوريا لحظر نفطي وقيود على المبادلات التجارية والاستثمارات وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وعلى تصدير الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات القمع في الداخل ومعدات وتكنولوجيات للمراقبة أو التنصت على الاتصالات الهاتفية أو التواصل على الانترنت.

والعقوبات الأوروبية مفروضة منذ الأول من ديسمبر 2011 وتتم مراجعتها سنويا. والمراجعة المقبلة في الأول من جوان 2019 .