الشارع المغاربي : أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن جلسة العمل المشتركة التي جمعت اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 وزراء التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي  والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب وأملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني تطرّقت إلى عدد من الملفات منها التصفية العقارية لبعض مشاريع البنية التحتية ومتابعة مشروع حماية مدينة بوسالم من الفيضانات.

وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن الوزراء اطّلعوا خلال الجلسة المذكورة على “مستويات تقدّم متابعة التصفية العقارية لتحرير الحوزة وانطلاق الأشغال ومواصلة أشغال إنجاز 4 مشاريع تتعلّق بالطريق السيارة تونس – جلمة وبمضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولاية سليانة وبالوصلة الدائمة الرابطة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط الأول) وبجسر وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 بولاية قفصة”.

وأفادت أنّ الجلسة نظرت في الدراسات الفنية المتعلقة بالفتحة الثانية للطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس (الطريق الجهوية رقم 117) وأنه تم التأكيد بخصوص الملفات المتعلقة بالمشاريع السكنية على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والوكالة العقارية للسكنى لتوفير الرصيد العقاري اللازم بكل الولايات في نطاق المشروع الاستثنائي لتوفير حوالي 10 آلاف مقسم قبل موفّى سنة 2020.

وأشارت إلى أن الوزراء تطرّقوا أيضا إلى “الآليات الممكنة للتسريع في إنجاز مشروع سكني ومركز تكوين مهني لفائدة منظوري نقابة الصحافيين بمنطقة البكري بأريانة”، وإلى أنّه تمّ التباحث أيضا في الحلول الممكنة لحلحلة الصعوبات العقارية التي تُعيق إنجاز مشروع تبرورة بصفاقس.

وذكرت أنّه “تمّت مناقشة أهمّ ما أنجز في إطار تنفيذ تعهدات وزارات التجهيز وأملاك الدولة والفلاحة بخصوص حماية مدينة بوسالم من الفيضانات والتعويض لسُكّان العقارات التي تقع تحت خط 124 م من مستوى سطح البحر”، إلى جانب “متابعة تقدّم الدراسات الفنية لعملية تخفيض المائدة المائية ببلدية نفطة  لاستحثاث نسق انجاز مشروع تهذيب حي بني علي ببلدية نفطة من ولاية توزر مع متابعة عدة نقاط أخرى تعلقت بحماية الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمنطقة بحيرة تونس الجنوبية من الاستغلال غير القانوي ومناطق التوسع العمراني المقترحة لمثال التهيئة العمرانية لبلدية الزهور من ولاية سوسة إلى جانب صرف مستحقات مقاولات الأشغال القائمة على انجاز مشاريع عمومية”.

وأكّد البلاغ أن الوزراء شدّدوا على “أهمية ضبط أجندا واضحة وحسن التنسيق للتسريع في حل الملفات العقارية لإنجاز مشاريع البنية التحتية والعمرانية الكبرى”.