الشارع المغاربي – قسم الأخبار: اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض أنفي  التعامل كحمل وديع مع ملف المحكمة الدستورية خلال جلسة اليوم “مغالطة كبيرة”، مذكرا بمرور 5 سنوات وفشل تركيز المحكمة خلال كامل هذه المدة، قائلا “نحن في السنة الخامسة ومازلنا نتحدث كأننا في السنة الاولى وهذا منطق مغلوط يوجه للرأي العام”.

واكد لبيض ان الائتلاف الحاكم الذي تكون بعد الانتخابات “التقى على غنيمة الحكم واختلف على غنيمة المحكمة الدستورية”، قائلا “هم ينظرون إلى المحكمة كغنيمة لتزكية ما يريدون من قوانين وآليات الحكم وهو ما ظهر في الهيئة الوقتية للنظر في القوانين الدستورية التي كانت تنتصر لوجهات نظر حزبية ولم تكن في الكثير من الأحيان محايدة”.

وشدد على أنه من غير المعقول ان تشكل المحكمة باقتراح من أحزاب تضع مصلحتها قبل مصلحة البلاد.

وتابع “فلنعلن اليوم وفاة المحكمة الدستورية…لان فكرة تاسيسها ماتت نهائيا …يمكن ان يكون شرف لمجلس نيابي قادم اما مع هذا المجلس عليكم اعلان قبر هذه المحكمة والاعتراف بذلك…فما نقوم به اليوم هو مسالة صورية ودور روتيني للمجلس في محاولة لابراء الذمة…ولكننا لن نستطيع ذلك لان الفضيحة وقعت والجريمة ارتكبت في حق هذا الشعب”.

وطالب بتحمل الجميع عن مسؤوليته في فشل تركيز الجلسة أمام الرأي العام، مشيرا إلى أن سياسة الحمل الوديع والبراءة التي قال انه يتغطى بها البعض لن تسفر عن أية نتيجة.

في المقابل ابرز رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، على ضرورة التوافق لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، قائلا “المؤسسة اهم من الأشخاص…فالاشخاص عابرون مهما كانت أسماؤهم”.

وأضاف بن أحمد في مداخلته اليوم خلال الجلسة العامة المخصصة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، “نحن نرى الأمور في سيرورة هذه المحكمة التي ستعكس تنوع الأفكار” مشددا على التزام الكتلة بما تعهدت به سابقا.

من ناحيته اكد رئيس كتلة الحرة في حركة مشروع تونس حسونة الناصفي التزام الكتلة بالخيار الذي قال انه كان واضحا من الدورة الاولى لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية،لافتا الى ان الكتلة حريصة على استكمال انتخاب بقية الأعضاء”.

وقال الناصفي “لكن أريد أن أؤكد على أن الكتلة لا يمكنها القبول بأي شكل من الاشكال سياسة الامر المقضي”، متابعا “ولهذا مواقفنا ثابتة إلى حد هذه اللحظة من المترشحين واختيارنا سيكون منسجما مثل بقية الدورات السابقة ومثلما اتفقنا عليه في مختلف جلسات التوافق بين كل رؤساء الكتل”.

وأضاف “لا يوجد الجديد لنقوله اليوم باستثناء أننا منخرطون في استكمال هذا المسار ومواقفنا لاتزال ثابتة”.

بدوره قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق “لن أكرر اهمية المحكمة الدستورية”، معتبرا أن عدم تركيز المحكمة المذكورة عمل منقوص للمجلس خاصة ان اعضائها راجعون بالنظر إلى البرلمان. 

وأضاف الصديق “لا توجد جمهورية ديمقراطية دون قضاء دستوري…اليوم نحن مهددون في حرياتنا وفي انتقالنا الديمقراطي وفي تطبيق الدستور التطبيق السليم”، معتبرا أنه لا توجد تعلات أو مبررات مهما كان نوعها اليوم لتأجيل الحسم في هذا الملف، قائلا “ربما يكون هناك نقص في الأسماء لكن يجب تركيز المحكمة الدستورية”.

وتابع “الجبهة ملتزمة بتكريس التوافق الذي حصل منذ أكثر من سنة…وبما انه لم يأت جديد للاختلاف حول الأربع أسماء المرشحة وبعد التوفق في انتخاب أحدها من القضاء العدلي…سنكرس هذا الاتفاق اليوم”.