الشارع المغاربي-قسم الاخبار كشف توفيق الراجحي الوزير لدى الحكومة المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، اليوم الاربعاء 13 مارس 2019 عن سماح الحكومة لـ 6 آلاف موظّف فقط بالتقاعد المبكّر وانه لم تتم الاستجابة للمغادرة الاختيارية إلا لألفي مطلب لافتا الى ان مرد ذلك هو تفادي كلفة التّعويضات. وانه تم رفض العديد من المطالب التي قال إنها تهم موظفين في قطاعات أساسية .

وشدد على ان هذا البرنامج( التقاعد المبكر والمغادرة الاختيارية )مرتبط  بمبدأ أساسي يرتكز على مبدأ عدم التعويض.

واكد ان هناك توجها نحو ارساء نظام تصرف تقديري واستشرافي للموارد البشرية مشيرا الى انه تمت “تعبئة” وانتداب منذ سنة 2011 دون وجود حاجات فنية أو تقنية وان الحكومة ستحدد في اطار برنامج جديد حاجاتها في اطار التصرف التقديري في الموارد البشرية وان ذلك سيتم في افاق 5 سنوات .

وقال الراجحي ان هناك عمل على ارساء نظام تحفيزي يشجع الموظف على التنقل الوظيفي بين مختلف الجهات في ظل نقص الموظفين بها مبرزا ان الحكومة بصدد مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي قال انه لم يتغير منذ 1983 وان ذلك يتم بالتعاون مع الاتّحاد العام التونسي للشغل، حسب ما نقلت عنه اذاعة جوهرة.

وأعلن انه من المنتظر ادخال تنقيحات على هذا القانون في مجالات عديدة مثل نظام التأجير والترقيات وتقييم المردودية والتفرّغ النقابي الذي قال انه يجب تنظيم الحق فيه.

وتوقع الانتهاء من مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية في جويلية المقبل مشيرا الى انه اطلق على مشروع حكومي اسم “بورصة الحراك” قال انه سيعتني بإحداث منصة الكترونية في اطار ما اسماه بشفافية الانتدابات ويمكن من الاطلاع بكل شفافية على الوظائف لشاغرة بالإضافة إلى نظام التاجير.

وذكر بان تم الانطلاق في ارساء الامركزية وان ذلك يقتضي توفير موظفين .