الشارع المغاربي – منى المساكني: أزمة كبيرة يعيش على وقعها التجاري بنك بسبب شبهة تواطئ أحد فروعه بمنطقة الجم التابعة لولاية المهدية في عملية تهريب كبرى بلغت قيمتها 59 مليون اورو اَي ما يناهز تقريبا 210 ملايين دينار ، حسب ما اكد لـ “الشارع المغاربي” مصدر رفيع المستوى.

واضاف المصدر ان مصالح الديوانة بصدد التحقيق في هذه الفضيحة وانه تم إيقاف عدد من الاطارات البنكية وان عددا آخر من المشتبه بهم في جريمة التواطئ تمكنوا من الفرار خارج تونس بعد اعلامهم بفتح قضية في هذا الصدد.

وتهم الشبهة احد كبار المهربين بالمنطقة وتمت خلال الأشهر القليلة الفارطة، وستكلف البنك في صورة ثبوتها غرامة تعادل خمسة مرات قيمة المبلغ المهرب اَي ما يقارب 1000 مليون دينار بالتمام والكمال.

وبتقدم الأبحاث، قامت بورصة تونس بإيقاف التعامل مع البنك المذكور يوم أول أمس الخميس وأعادت التعامل معه يوم أمس الجمعة وسجل البنك هبوطا بقيمة 6 بالمائة في قيمة اسهمه ولفت المصدر الى ان البورصة ستنظر يوم الاثنين المقبل في تعليق التعامل مع البنك من عدمه.

وشدد المصدر على ان ما جد في احد فروع البنك مسألة وصفها بالخطيرة جدا مؤكدا على ان البنك سيكون عاجزا في صورة ثبوت التهمة عن تسديد القيمة المالية للغرامة وان من شأن ذلك ضرب مصداقية البنوك ومصداقية المؤسسات المالية التونسية.

واكد ان اطارات من الفرع البنكي متهمون بالتزوير وباسناد اعتمادات مستندات وهمية وبالتواطئ في إتمام تحويلات للخارج بلغت قيمتها 59 مليون اورو.