الشارع المغاربي : دعت النّقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين، الإثنين 18 مارس 2019، إلى “تحييد قطاع الصحة العمومية عن التجاذبات السياسية والمحاصصات الحزبية الضيّقة التي أضرّت به”، مطالبة بالشروع فورا في شنّ حرب على الفساد الذي قالت انه مُستشر في القطاع ومقاومة لوبيات الفساد التي تنخر ما بقي فيه من مكاسب.

وحثّت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم حول فاجعة وفاة رضّع بمستشفى الرابطة، على “إرساء حوكمة شفّافة للقطاع عبر تركيز منظومات الرقابة الإلكترونية والملف الطبي الرّقمي ورقمنة توزيع الأدوية”، داعية إلى “إعداد كرّاس شروط يتضمن جملة من المعايير التقنية والقانونية الواجب توفّرها بالمستشفيات العمومية”.

كما طالبت لإنقاذ قطاع الصحة العمومية بـ”تخصيص اعتمادات هامة ضمن الميزانية التكميلية للدولة قصد تمويل الإجراءات الحياتية مثلما تمّ ذلك مع قطاعي البنوك والنّزل”، مشدّدة على “ضرورة اتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف النزيف والحفاظ على الثّروة البشرية للقطاع”.

ودعت إلى “إصدار قانون حقوق المرضى والمسؤولية السياسية الطبية فورا حفاظا على حقوق المرضى وحماية للإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة في القطاع”.

وحمّلت سلطة الاشراف والسياسات الحكومية “مسؤولية ما سيؤول اليه الوضع في القطاع الصحي العمومي”، معلنة عن “استعدداها التام لخوض كل الأشكال النضالية لحماية منظوريها وللدفاع عن المرفق العمومي وعلى صحة وسلامة أطفال تونس وشعبها”.