الشارع المغاربي – قسم الأخبار :  فند المكلف العام بنزاعات الدولة  ما ورد على لسان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حول رفض المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية طلب المدعو بلحسن الطرابلسي المتعلق بعرض ملبغ الف مليون دينار بعنوان التعويض عن الأضرار الحاصلة للدولة من جراء استغلال نفوذه وارتكاب جرائم الفساد المالي وطلب صخر الماطري المتعلق بعرض 500 مليار بعنوان التعويض عن الأضرار الحاصلة للدولة من جراء استغلال نفوذه وارتكاب جرائم الفساد المالي وأن الدولة فضلت عدم استرجاع مبالغ مالية هامة لفائدة الخزينة العامة.

وأوضح المكلف العام بنزاعات الدولة في بيان تلقى”الشارع المغاربي” اليوم الاربعاء 27 مارس 2019، نسخة منه أن”الهيئة لم تعرض إطلاقا مطلب الصلح المقدم من قبل بلحسن الطرابلسي والمتضمن للعرض المالي المشار اليه آنفا ، مما ينفي ادعاءات رئيسة الهيئة حول رفض المكلف العام التصالح مع المعني بالأمر “.

واشار إلى ان ” المبلغ المالي المقدم من محمد صخر الماطري والمعروض علينا وفق النموذج الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة هو خمسة عشر مليون دينار فقط ، بما تعذر معه قبول التصالح مع الطالب نظرا لانخفاض قيمة المبلغ مقارنة بجسامة الأضرار” .

وذكّر المكلف العام بنزاعات الدولة بأنه “قد انخرط فعلا في حق الدولة التونسية في منظومة العدالة الانتقالية منذ انطلاق عمل الهيئة بتقديم مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي والإداري المنشورة لدى المحاكم وذلك منذ شهر جوان 2016 بصفتها ضحية، كما تولى الجواب في القضايا التحكمية ، على اعتبار أن الدولة شريكا أساسيّا في مسار العدالة الإنتقاليّة بانخراطها الإيجابيّ والتام في انجاح هذا المسار ، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ التعويض العادل عن الأضرار اللاحقة بها”.