الشارع المغاربي : ندّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، اليوم السبت 20 أفريل 2019، بـ”سياسات الحكومة التي أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة وتهدّد اليوم قوتهم وعيشتهم اليومية بل ومستقبل وحياة أبنائهم”، مطالبا بـ”وضع خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور القدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى صرف مستحقّات المتقاعدين كاملة”.

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان صادر عنه اليوم ومُمضى من قبل أمينه العام نور الدين الطبوبي “مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع”، داعيا إلى “الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات”، مذكّرا بأنّ “الحقّ النقابي مضمون دستوريا بما فيه حقّ الإضراب” معتبرا أنّ “شيطنة هذه التحرّكات والإضرابات لا تعبّر إلاّ عن حنين دفين إلى الدكتاتورية”.

وأدان “سياسة قمع الاحتجاجات السلمية”، معتبرا أنّها “دليل على فشل السياسات والعجز عن حلّ قضايا الشعب ومؤشّر لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية”.

وأكد المكتب على أنّ “الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر لمصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف”، لافتا إلى أنّ “استمرار المناخات التي تخلقها الحكومة لا يساعد على نجاح الانتخابات ولا على ضمان الشفافية والنزاهة”.

وشدد على أنّ “ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق بل باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم ينجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّقانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة وغير ذلك من الضمانات الدستورية”.