الشارع المغاربي : تنظر اليوم الخميس 23 ماي 2019 الدائرة المختصّة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في ملف ما يعرف بـ”مجموعة الإنقاذ الوطني” المتّهمة بالتخطيط للانقلاب على الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والتي يُعدّ من أبرز ضحاياها الرائد بالجيش الوطني محمد المنصوري الذي توفّي تحت التعذيب بوزارة الداخلية سنة 1987، حسب ما جاء بصحيفة “الصباح” الصادرة اليوم.

وتضمّ هذه القضية، وفق نفس المصدر، 86 متضرّرا وشملت الأبحاث فيها 23 متهما من بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية الأسبق الحبيب عمار ومدير أمن الدولة في تلك الفترة المنصف بن قبيلة والجنرال بن سليمان وعوني أمن يدعى أحدهما محمود بن عمر ويُكنّى الآخر بـ”بوكاسا”.

وسبق للمحكمة العسكرية بتونس أن نظرت في ملف المجموعة المذكورة خلال أكثر من 10 جلسات انتظمت سنتي 2017 و2018.

من ناحيته أكد العلمي الخضري وهو عسكري سابق من بين العسكرين الموقوفين سنة 1987 ضمن “مجموعة الانقاذ الوطني” في تصريح نقلته عنه اليوم “الصباح” أن عدد المتضرّرين في القضية بلغ 200 شخص بين عسكريين وأمنيين ومدنيين، مشيرا إلى أن 82 شخصا فقط تقدموا بملفات إلى هيئة الحقيقة والكرامة.

وأضاف الخضري “أثناء التحقيق معهم اعترفوا بأنهم خططوا فعلا لانقلاب على بورقيبة نتيجة الوضع المتردي بالبلاد والتهميش الذي تعيشه عدة مناطق وقمع الحريات بسجن النقابيين والطلبة والمناضلين”، مشددا على انهم “ألغوا الانقلاب بعد بيان 7 نوفمبر وانه رغم تصريحاتهم آنذاك فإنه أثناء الابحاث مورست عليهم شتى أشكال التعذيب والتنكيل لاعترافهم بأنهم لم يلغوا الانقلاب بل أجلوه وبأنهم ينتمون إلى حركة الاتجاه الإسلامي”.