وذكرت النيابة العامة في مرافعتها، إن القانون “يمنع حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس” فيما اكد محامي علي حداد في تصريح للصحافة التي حضرت بكثافة لتغطية أول محاكمة لرجل أعمال من المقربين من بوتفليقة إن “قضية التزوير لا أساس لها، والقضية سياسية بالأساس”.