الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أكّدت منظّمة الأعراف، اليوم الجمعة 14 جوان 2019، أنّ “الممارسة الديمقراطية ومبدأ الأمان القانوني يفرضان عدم المساس بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل مدّة قصيرة من تاريخ الاقتراع”، مذكّرة باقتناعها بأن القانون الانتخابي والدستور في حاجة الى المراجعة على خلفية ما أثار موضوع تنقيح القانون الانتخابي من جدل ومن أخذ وردّ بسبب اختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني.

ودعت منظمة الأعراف في بيان صادر عنها إلى “تغليب صوت الحكمة وتجنّب كل ما من شأنه أن يزيد في منسوب التشنج والاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية حاليا والذي قد يمثل تهديدا لا للمسار الانتخابي فحسب وإنما للتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة”.

كما دعا إلى “التعامل مع الإشكاليات المسجّلة في علاقة بالانتخابات المقبلة عبر المؤسسات والهيئات المختصة القائمة أو عبر مؤسسة القضاء في حالة عدم توصّل هذه المؤسسات إلى حلّ هذه الإشكاليات”.

من جهة أخرى، سجلت المنظمة ارتياحها الكبير للإقبال المحترم على التسجيل للانتخابات.

وأكدت استعداد المسؤولين على هياكلها ومنخرطيها للمساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة من خلال الإقبال على الاقتراع والمشاركة في مراقبة الانتخابات ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

يُشار إلى أنّ عددا من الشخصيات والأحزاب والمنظمات كانت قد أكّدت رفضها تنقيح القانون الانتخابي أشهرا قليلة قبل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

يُذكر أن مجلس نواب الشعب فشل أمس الخميس في مواصلة الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.